عمان- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لاعداد دراسة تقييم أثر قرار تخفيض التعرفة الجمركية والضريبة الخاصة والعامة على الأسعار النهائية لكل من الاحذية والالبسة والمنتجات الجلدية والمستحضرات التجميلية وتنافسية المنشآت ذات العلاقة. وبحسب بيانات صادرة عن الوزارة، فعلى من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (15) ديناراً غير مستردة، علما بأن آخر موعد لاستقبال العروض ظهر يوم الاحد 22/5/2016. وكانت الحكومة قررت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من 16 % إلى 8 %، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة. ووافقت الحكومة على تخفيض الضريبة بالاستناد لأحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالموافقة على تخفيض الضريبة من 16 % إلى 8 % على كل من الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب. وشمل القرار تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على كل من العطور ومستحضرات التجميل والملابس من جلد طبيعي، وكذلك تخفيض التعرفة الجمركية بنسب تتراوح من 30 الى 5 %. وقال مصدر حكومي مطلع إن تقييم أثر تخفيض التعرفة الجمركية والضريبة على الاحذية والالبسة والمنتجات الجلدية والمستحضرات التجميلية، يأتي بعد عدم وجود تراجع في أسعار السلع المشمولة بالقرار المطبق قبل نحو ستة أشهر، بحسب مؤشر أسعار السلع الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة. وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الغد" أن الوزارة ستقوم بالتنسيب الى مجلس الوزراء بالعدول عن القرار في حال أكدت نتائج الدراسة عدم انخفاض الأسعار على المواطنين. واشار إلى أن عدم تراجع أسعار السلع عن البيع للمستهلك يعني ذلك أن التاجر هو من يستفيد من القرار وليس المواطنين، مبينا أن كلفة القرار على خزينة الدولة بحسب دراسات وزارة المالية حوالي 58 مليون دينار سنويا. واوضح المصدر ان تخفيض التعرفة الجمركية والضريبة على مجموعة من السلع يهدف إلى تنشيط سياحة التسويق من خلال تخفيض الأسعار وجعلها أكثر منافسة مقارنة بدول الجوار.