عمان- أظهر صافي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، ارتفاعا بنهاية شباط (فبراير) من العام الحالي بنسبة 4ر1 بالمائة إلى 23 مليارا و168 مليون دينار أو ما نسبته 9ر86 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22 مليارا و848 مليون دينار في العام 2015 بنسبة 8ر85 بالمائة من الناتج. وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية للتطورات المالية إن ارتفاع الدين العام جاء لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وبحسب النشرة، فقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر شباط (فبراير) من العام الحالي 25 مليارا و51 مليون دينار يمثل 94 بالمائة من الناتج المقدر لعام 2015 منوها أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر7 مليار دينار. وبلغ الدين العام الخارجي 4ر9441 مليون دينار لنهاية شباط (فبراير) الماضي يشكل ما نسبته 4ر35 بالمائة من الناتج المقدر للعام 2015 مقابل 5ر9390 مليون دينار في نهاية 2015 تمثل نحو 3ر35 بالمائة من الناتج. وذكرت وزارة المالية ان خدمة الدين بلغت لنهاية شباط (فبراير) من العام الحالي 1ر432 مليون دينار منها 1ر399 مليون دينار اقساط و33 مليون دينار فوائد. وارتفع رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة 13727 مليون دينار تمثل 5ر51 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2015 مقابل 13457 مليون دينار في نهاية 2015 وتمثل 5ر50 بالمائة من الناتج. ويأتي هذا بينما سجلت الموازنة العامة عجزا بـ 80.6 مليون دينار مع نهاية شباط (فبراير) الماضي، وفقا للنشرة الشهرية لوزارة المالية-(بترا)