جفرا نيوز -

اقرت اللجنة القانونية لمجلس النواب الاردني التعديلات الدستورية التي وردتها من مجلس الوزراء كما هي
.
التعديلات الدستورية هي غالبا اخر ما سيقدمه مجلس النواب السابع عشر الحالي، الامر الذي ان تم اقراره من المجلس النواب يعني ان المجلس على وشك الحل وبالتالي الحكومة على وشك الرحيل.
وتم اقرار مختلف البنود والتي ثار عليها اعضاء المجلس قبل ايام بعد اقرارها من مجلس الوزراء لتضمنها تعديل على بنود الجنسية وزيادة وتوسع في صلاحيات الملك.