جفرا نيوز- وجه مغتربون أردنيون رسالة مفتوحة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، حول التعديلات الدسورية المتعلقة بمزدوجي الجنسية. 

رسالة مفتوحة الى معالي رئيس مجلس النواب الأكرم في المملكة الأردنية الهاشمية

والى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الكرام

تحية عربية أردنية هاشمية وبعد،
نحن مجموعة من المغتربين الأردنيين في الخارج، شارك بعضنا في مؤتمر المغتربين الذي عقد في البحر الميت العام الماضي ووضعنا بعض التوصيات أمام هيئة المؤتمر وقد تم تبنيها في حينه ووعدنا بها خيرا وعلى رأس هذه التوصيات كان موضوع أنصافنا وأنصاف أبنائنا فيما يتعلق بشرط عدم أزدواجية الجنسية لتولي المناصب العليا في الدولة والذي يضع حدا لطموحنا وطموح ابنائنا وبناتنا الذين يتوقون الى خدمة وطنهم الأم حيث أن التعديل الذي طرأ عام 2011 قد انتقص من المساواة والعدالة التي كفلها الدستور نفسه بين ابناء الوطن الواحد.

إننا وكما تعلمون أردنيون أبا عن جد وسنبقى أردنيين نرفد وطننا بالكفاءات والشهادات والخبرات والاستثمارات والتي تقدر بمئات الملايين من الدنانير. وأننا ونحن نثق ثقة عالية بالمشرع الأردني وبذواتكم الكريمة وأنتم الحريصون على العدالة بين الأردنيين جميعا لنأمل، وانتم تناقشون التعديلات الدستورية، أن تأخذوا بعين الأعتبار مطلبنا وتوصية مؤتمر المغتربين والخاصة بأعادة الحق الدستوري الى شريحة كبيرة من الأردنيين، ونحن منهم ، ممن يحملون جنسيات أخرى بحكم سنوات عملهم أو ظروفهم او التولّد في بلد المهجر، وهم المنتمون الغيورون التواقون الى رائحة تراب بلادهم ودحنونها وشجرها وأهلهم ينتظرون الفرصة المؤاتية لعودتهم أو عودة أبنائهم وهم مسلحين بالكفاءة والعلم والخبرة والمال لخدمة بلدهم الحبيب الذي لا يقدمون عليه شيء في العالم.

إننا يا معالي الرئيس والسيدات والسادة النواب نلخص طلبنا ومرافعتنا عن هذا الحق الدستوري بما يلي :
أمام حكم الدستور الأردني العادل في نص المادة 6/1 وبما يحمله هذا النص من معاني العدل والمساواة ووحدة الحال (( الأردنيون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن أختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .))
وأمام مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الأجتماعية، وحقوق أصحاب الكفاءة والمؤهلات في تولي المناصب العامة والتعيين في الوظائف العامة دون تمييز في نص المادة 22 من الدستور : (( 1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة.

2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والأدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.))
تقف الأيدي مكتفة أمام نصي المادتين 42 و 75 من الدستور، اللتين غيرتا معاني العدل والمساواة ووحدة الحال، ووقفتا تعيقان مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الأجتماعية، وحقوق أصحاب الكفاءة والمؤهلات في تولي المناصب العامة والتعيين في الوظائف العامة دون تمييز.
المادة 42: (( لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.))
المادة 75: (( لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب ب- من يحمل جنسية دولة أخرى ))

الأردني هو أردني. وحصوله على جنسية دولة أخرى لأي سبب من الأسباب لا يطعن في أردنيته، ولا يقلل من ولاءه أو يشكك في انتمائه الى هذا الوطن العظيم.
أن حمل الأردني لأي جنسية أخرى لم يكن في يوم من الأيام مخالفة قانونية، ولم يحرمه الدستور، أو يمنعه في أي بند من بنوده، بل أن الأزدواج في الجنسية لم يمنع أو يقف حائلا دون تعيين أصحاب الكفاءات في مناصب عليا وحساسة جدا، وفيها تمثيل للأردن أمام الالم، فلماذا الوزير والنائب أو العين؟
أن المادتين 42 و75 بالنص الحالي، تعارضان بنود الدستور نفسه وتخالفان أحكامه، بل هما فعليا تقفان حائلا دون تعيين أصحاب الكفاءات والمؤهلات في الوزارات التي فيها أصل الحاجة الى هذه الكفاءات والمؤهلات، وأساسها خبرات تستدعي أشخاص وكفاءات كان سبب حصولهم عليها ومحور عطائهم فيها هو العلم والمعرفة والأطلاع والأندماج في المجتمعات والدول التي منحتهم هذه الجنسية، وأن جنسيتهم الأردنية لن تقف حائلا دون توليهم أية مناصب عليا في تلك الدول، الأ أن خيارهم كان الأستقرار النهائي في وطنهم وخدمة بلدهم بما لديهم من مؤهلات.
أن الجنسية الأردنية ليست أسما يحمل فقط، بل هي قناعة ضميرية داخلية تدفع الأردني الى أن يقوم بواجبه من منطلق حبه وانتمائه الوجداني لهذا الوطن الكبير، ومهما اختلفت مسميات الجنسيات وألقابها، فأن الأردني لن يكون انتماؤه الا الى وطنه الحبيب وعلمه الأردني وهويته الأردنية الهاشمية وقيادته.
أن تعديل المادتين 42 و 75 من الدستور الأردني هو مطلب قانوني عادل، تستدعيه نصوص الدستور نفسه، وتنادي به الوطنية الحرة المخلصة، ويفرضه مبدأ المساواة، ووحدة الحال، والحرص على الأستفادة من كفاءات جميع الأردنيين وخبراتهم.
شكرا لكم ممثلي الأمة وانتم تشرعون للامه تشريعات تبقى للأجيال وسيذكر تاريخ وطننا في صفحاته انكم انتصرتم للحق والعدل والمساواة دون تمييز.
واقبلوا فائق الأحترام

التواقيع عنهم :
المهندس كايد عزيز مصاروة / مستشار علوم تقنية / متشيغن
الدكتور خالد ملكاوي / طبيب / متشيغن
عيسى منصور بطارسة / كاليفورنيا
نوبل سعد خلف حداد / كاليفورنيا
فاطمة أديب عطية بخيت / صاحبة جريدة الأنتشار تصدر في / كاليفورنيا
الدكتور رائد حتر / طبيب / كاليفورنيا
الدكتورة أيلين حتر / طبيبة / كاليفورنيا
الدكتور موسى العبادي / طبيب استشاري / متشيغن
الدكتور جريس حداد / طبيب / متشيغن
نبيلة قاقيش غريب / مديرة تنفيذية / متشيغن
كاثي قاقيش / أعلامية / متشيغن
نانسي الياس قاقيش / باحثة علوم كيميائية / متشيغن
المهندس زيد مصاروة / هندسة كهرباء / متشيغن
ليث مصاروة / اقتصاد ومخاسبة / جامعة أوكلاند
المهندس ماهر صويص / معماري / متشيغن
المهندس رائد مرجي / هندسة برمجيات / متشيغن
الدكتور أسد السلمان / طبيب / كاليفورنيا
عماد مصاروه / رجل أعمال / كاليفورنيا
المهندس عوني قاقيش / مدير تنفيذي / متشيغن
فايز نداف / رجل أعمال / واشنطن
المهندس عوني فاخوري / مدير تنفيذي / متشيغن
المهندس سامح فاخوري / الكترونيات / متشيغن
الدكتور فاهد حتر / طبيب أسنان / كاليفورنيا
الياس أديب حتر / رجل أعمال / كاليفورنيا
أميل مخائيل الدباس / رجل أعمال / كاليفورنيا
الدكتور المهندس أنصف الربضي / مدير تقنيات / متشيغن
نادر سليمان عبده / كاليفورنيا
نزيه سلميان عبده / كاليفورنيا
فؤاد يوسف موسى بطارسه / كاليفورنيا
توفيق هلال سليمان نمري / تنسي
فراج عيد دبابنه / كاليفورنيا
الياس سليمان عوابده / لوس أنجلس
رائد عيسى عيد منصور / كاليفورنيا
رامي عيسى عيد منصور / كاليفورنيا
روى جريس خليليه / كاليفورنيا
مرام عيسى خليليه / كاليفورنيا
يعقوب سامي سليم خوري / كاليفورنيا
نزيه سامي سليم خوري / كاليفورنيا
وداد سامي سليم خوري / كاليفورنيا
هند حتر / كاليفورنيا
فيوليت حتر / كاليفورنيا
ماهر الياس ميخائيل قاقيش / كاليفورنيا
ثامر ماهر الياس قاقيش / كاليفورنيا
مازن فريح الياس قاقيش / كاليفورنيا