جفرا- محمد ابو سن]
رافق اقرار مجلس الوزراء صباح اليوم التعديلات الدستورية ما يمكن وصفه " الفضيحة " عكست حالة " الارباك " الذي تعيشة الحكومة حاليا .
القصة باختصار ان الحكومة اجتمعت صباحا واقرت اجراء 4 تعديلات عل الدستور واحالتها فورا الى مجلس النواب لكي يتم الاسراع بادرجها على جدول اعمال جلسة المجلس غدا، وكان الكتاب الصادر من مجلس الوزراء يخلو من أي تعديل على المادتين 42 و 75 من الدستور والمتعلقتان بمنع مزدوجي الجنسية من تولي الوظائف العامة العليا "وزاراء، نواب، أعيان، وغيرها من وظائف الفئة العليا" .
 وبعد مرور ما يقارب الساعتين حضر الى المجلس مدير مكتب رئيس الوزراء ليبلغ رئاسة المجلس والامانه العامة ان هناك تعديلات اخرى طالبا التريث في توزيع جدول الاعمال لجلسة الثلاثاء على اعضاء المجلس النيابي .
وتبين بعد اقل من ساعه ان هناك تعديلات اخرى غير التي احالتها الحكومة صباحا ليستقر الحال على اجراء 6 تعديلات على الدستور حيث جاءت التعديلات الجديده لتطال المادتين 42 و 75 من الدستور مع اختلاف الاسباب الموجبة في كل كتاب ".وترافق مع هذا الارباك الحكومي نشر خبرين على وكالة الانباء الاردنية " بترا  الحكومة عمليا ارسلت كتابين بالمشروع الاول يتضمن اربع تعديلات و الثاني يتضمن 6 تعديلات في اجراء مشابهه لكتاب رئيس الوزراء المرسل لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بشأن الموافقة على تعيين 109 موظفين في المجلس حيث كان النسور بعث للطراونة بكتابين حول قضية التعيينات في ذات التاريخ (3 / 4 / 2016) ، خلا الكتاب الاول من عبارة ( بعد تردد فيما تضمن الكتاب  الثاني تلك العبارة )