عمان- خلصت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID إلى أنّ جميع محافظات المملكة تحتاج الى برامج ومشاريع تنموية من شأنها أن تخلق فرص عمل وتطور القوى العاملة، كما أكدت على ضرورة ايجاد طرق لبناء قدرة الحكومة على تطبيق قانون اللامركزية. وتوصلت الوكالة الأميركية إلى تلك الخلاصات بعد جولات ميدانية قامت بها أخيرا في كافة محافظات المملكة لمعرفة احتياجاتها وتحديد القطاعات التي تحتاج الى الدعم؛ حيث تمّ هذا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك لمناقشة الأولويات والاحتياجات التنموية للمحافظات ومدى إمكانية مساهمة الوكالة الأميركية في تمويل مجموعة من المشاريع التي وردت ضمن البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) باعتبارها مرجعية للجهود الحكومية في المحافظات. وعلى صعيد العاصمة، أشارت الوكالة إلى الحاجة إلى التركيز على المناطق التنموية خارج "عمان التنموية” وذلك في جميع القطاعات، اضافة الى الحاجة لزيادة قدرة وحدة التنمية المحلية، وايجاد طرق لإيجاد فرص عمل وتطوير القوى العاملة. كما ترى ضرورة امكانية تنفيذ مشاريع المشاركة المجتمعية والعمل على زيادة أنشطة التواصل الجماهيري، ليصبح الناس على دراية أكبر بعمل محافظة العاصمة والوكالة الأميركية. وفي محافظة العقبة، أشارت الوكالة الى ضرورة البحث عن طرق لادخال القرى الصغيرة القريبة من العقبة في المبادرات التنموية، إضافة إلى ضرورة البحث عن بدائل لتوسعة استخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، ومتابعة مشروع المواصلات الذي بدأته الوكالة قبل 5 سنوات، كما لا بدّ من مراجعة الخطة الرئيسية لاستخدام الأراضي الخاصة بسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. وفي مادبا، أشارت الوكالة الى ضرورة البحث عن فرص تطوير السياحة والزراعة والبحث عن طرق لحماية آثار مادبا وبحث امكانية استخدام الطاقة النظيفة لإضاءة معهد الفسيفساء ومبان حكومية أخرى، والبحث عن طرق لمعالجة اكتظاظ الغرف الصفية في المدارس، وايجاد طرق اضافية لتقديم بدائل منتجة للشباب المعرضين للخطر. وفي إربد، ترى الوكالة أنه لا بدّ من البحث عن طرق لبناء قدرة الحكومات المحلية لتطبيق قانون اللامركزية، وإيجاد طرق للاستثمار في الطاقة الشمسية واستخدام المواد الصلبة الحيوية لإنتاج الطاقة، إضافة إلى إيجاد طرق لتوفير بدائل منتجة للشباب المعرضين للخطر، وتحسين بناء الاستدامة كأولوية للمضي قدما نحو المستقبل. أما المفرق، فستعمل الوكالة على إيجاد طرق لمعالجة الاكتظاظ في المدارس؛ حيث أنّ "الجودة آخذة في التناقص”، إضافة إلى البحث عن طرق لتنفيذ المشاريع التي تخفف من حدة التوتر بين أفراد المجتمع؛ حيث ترى الوكالة ضرورة مشاركة المجتمعات في تصميم المشاريع، والبحث عن طرق إضافية للمساعدة في إيجاد فرص عمل وتطوير القوى العالمة. وفي الزرقاء، ترى الوكالة ضرورة ايجاد فرص عمل وتطوير القوى العاملة والبحث عن بدائل لتوسعة استخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، وإيجاد طرق لبناء قدرة الحكومات المحلية لتطبيق قانون اللامركزية. وفي الكرك، تشير الوكالة الى ضرورة مساعدة مستشفى الكرك على تطبيق آلية نظم آلية مترابطة، وإيجاد خيارات لتنفيذ مشاريع في مجال معالجة مياه الصرف الصحي والطاقة المتجددة، وإيجاد الطرق لبناء قدرة الحكومة المحلية لتطبيق قانون اللامركزية، والمساعدة في إيجاد فرص العمل مع دراسة امكانية اجراء تدريب قيادي للقادة المدنيين المحليين. وفي جرش، ترى الوكالة ضرورة البحث عن طرق لبناء قدرة الحكومات على تطبيق قانون اللامركزية ودعم معالجة فاقد المياه من الشبكات وتحسين الصيانة، وإدخال تقنيات الحصاد المائي، إضافة إلى البحث عن خيارات توسعة استخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، وإيجاد منشأة لفرز النفايات الصلبة، والبحث عن فرص إضافية لتدريب المعلمين ومعالجة العنف في المدارس، واكتظاظ المدارس. وفي عجلون، ترى الوكالة ضرورة البحث عن خيارات لتقديم المساعدة لتوسعة وتطوير مراكز الشباب وإيجاد طرق اضافية لتنفيذ وتوسعة الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتطوير السياحة، كما شددت على أهمية الاستثمار في مياه الشرب والمساعدة في إيجاد فرص عمل ودراسة إمكانية تحسين المواصلات. وفي معان، أكدت الوكالة على ضرورة إيجاد وتوسعة مراكز الشباب السوريين والأردنيين، مؤكدة أن هناك "حاجة للعمل النفسي والاجتماعي، كما لا بدّ من بحث كيفية توسيع الصرف الصحي؛ حيث أن المرافق القائمة بحاجة الى صيانة، إضافة إلى دراسة إمكانية دعم وصل خط الطاقة الشمسية في معان بخط أخضر مواز للخط الرئيسي، مع بحث قدرة الحكومات على تطبيق قانون اللامركزية وإعطاء أولوية لتمكين النساء. وفي الطفيلة، أيضا كان هناك تركيز على ضرورة إيجاد فرص عمل وتطوير الأيدي العالمية، وتوعية الناس بدور الوكالة الأميركية في المحافظات، إضافة إلى بحث فرص جديدة للمزارعين. وفي البلقاء، قالت الوكالة إنه لا بد من دراسة امكانية تقديم دعم لتطوير المركز الصحي في البلقاء، وتنفيذ مشاريع صرف صحي، وتقديم دعم اضافي من خلال الطاقة البديلة والبحث عن طرق لبناء قدرة الحكومات لتطبيق قانون اللامركزية وتقديم الدعم لزيادة تدفق السياح. يشار إلى أنّ المساعدات الأميركية للأردن من المتوقع أن تصل الى حوالي 1.475 مليار دولار، للعام الحالي، مع الإشارة الى أن مساعدات الولايات المتحدة تقدم عادة كتحويلات نقدية مباشرة إلى الخزينة، أو على شكل مشاريع وبرامج تنفذ من خلال الوكالة الأميركية للتنمية. وتبلغ حجم المخصصات المالية التي تم حصرها كفجوة تمويلية لتلبية تلك الأولويات والاحتياجات للأعوام 2016 - 2018، حيث بلغ حجم التمويل المطلوب لتلبيه تلك الاولويات حوالي 2.188 مليار دينار، منها ما قيمته 1.363 مليار دينار سيتم تمويله من موازنات الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة، وهذا يعني أن فجوة التمويل الحقيقية لتلبية المطالب والاحتياجات تُقدر بحوالي 825 مليون دينار.