جفرا نيوز -


 قرر مجلس الوزراء منح مزايا وإعفاءات ضريبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الذي يعد محركا أساسيا وداعما للنمو الاقتصادي في المملكة.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة "إن الحوافز والإعفاءات التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء تُشكل نقطة الانطلاق لتحقيق رؤية جلالة الملك بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات وصولا للاقتصاد المعرفي".
وأكدت الوزيرة شويكة، في بيان صحفي، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء على دراسات مستفيضة لواقع القطاع وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص توصلت الى أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بالقطاع، مشيرة الى أن جميع المقترحات والتوصيات التي تم التوصل اليها تم تبنيها من قبل مجلس الاستثمار الذي بدوره نسب بها الى مجلس الوزراء وتم إقرارها.
وبينت شويكة أن من شأن هذه المزايا والحوافز تخفيض كلف الإنتاج على المستثمرين والمستفيدين في القطاع، ما سيمكنهم من التوسع في استثماراتهم وجذب الاستثمارات واستحداث وتوفير مزيد من فرص عمل ودعم الطاقات الشبابية والرياديين والمبدعين والذي ينعكس إيجابا على متلقي خدمات تكنولوجيا المعلومات من أفراد ومؤسسات.
وقالت: "نسعى بكل إمكاناتنا المتاحة في وزارة الاتصالات لدعم وتحفيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعد محركا أساسيا وداعما للاقتصاد الوطني، ولتمكينه من مواكبة التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة منتجات منافسة في الأسواق العالمية".
وفي التفاصيل، قالت شويكة "إنه وبموجب قرارات مجلس الوزراء فقد تم إعفاء السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها أو شرائها محليا".
وبموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، فإن خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تم اعتمادها للاستفادة من الإعفاءات والحوافز هي خدمات الحاسوب وخدمات تكنولوجيا المعلومات باستثناء الاتصالات وخدمات دراسة الجدوى الاقتصادية وخدمات البحث العلمي والتطوير وخدمات استشارات الإدارة المالية وخدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق وخدمات استشارات إدارة الإنتاج وخدمات مقدمة على شبكة الانترنت وخدمات تركيب المعدات والخدمات الفنية وخدمات التدريب ونقل المعرفة وخدمات مراكز الاتصال وخدمات التعاقد الخارجي.
وبحسب القرار، فإن الأنشطة التي تم اعتمادها للاستفادة من الإعفاءات والحوافز هي: تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي والمحتوى الرقمي والألعاب الالكترونية ومعالجة البيانات الرقمية وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب الالكتروني ومراكز الاتصال.
وبموجب القرار، تم إخضاع الخدمات اللازمة لأنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر، وتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصبح 5 % من الدخل الخاضع للضريبة في جميع مناطق المملكة، كما تم إخضاع الخدمات المقدمة من قبل الأنشطة الاقتصادية والتي يتم بيعها داخل المملكة الى الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.