جفرا نيوز -

قدم 34 نائبا مقترحا بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية يتضمن تحويل رواتب اعضاء المحكمة الدستورية الى مكافآت.

وطالبت المذكرة التي تبناها النائب هايل ودعان الدعجة بتعديل نص الفقرة (ب) من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية والتي تنص " يتقاضى الاعضاء الاخرون الرواتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.

والنص المقترح من النواب الموقعين لتعديل هذه الفقرة لتصبح : " يتقاضى الاعضاء مكافات مالية تحدد قيمتها من قبل الرئيس بدل الجلسات التي تعقد في طلبات الطعن في دستورية القوانين والانظمة النافذة او التفسير المقدمة لمحكمة".

وطالبت المذكرة بشطب الفقر "ج" من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية والتي نصها على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات له يمقتضى احكام هذه المادة".


وبرر النواب الموقعون طلبهم حفاظا على المال العام وتوفيرا للنفقات المالية الباهظة الممنوحة لاعضاء المحكمة من رواتب وعلاوات وامتيازات نتيجة كثرة عدد الاعضاء وقلة عدد طلبات الطعن او التفسير المقدمة للمحكمة واضافة للمبالغ المرتفعة المترتبة على جواز الجمع لعضو المحكمة بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والرواتب والعلاوات المقررة له.

كما اعتبر المقترح النيابي ان التعديل ياتي توافقا مع تجارب الدول في العالم الذين لا يفرغون القاضة لعمل المحاكم.