جفرا نيوز - محمد ابو سند.

قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد سيكون خاضع لرقابة مجلس النواب شأنها شأن أي مؤسسة.
جاء ذلك  في مداخلة له خلال مناقشة المجلس اليوم لمشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد   
 وينشأ بموجب مشروع القانون المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد،واتاح للمتضرر من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن اي منها بتظلم بمواجهة الادارة العامة.
ورد رئيس الوزراء على مداخلة للنائب وفاء بني مصطفى اتهمت فيها بان هناك نواب ووزراء يحملون جنسية اخرى وقال النسور ان من لديه معلومات عن وزير يحمل جنسية اخرى فليقدمها وليزودنا فيها فورا لان هذا مخالف للدستور وان هناك عقوبات معلظة في قانون العقوبات عللى من يخفي المعلومات وقال "لا يمكن ولا يخطر في بالي ان هناك وزراء يخالفون الدستور نتمنى من يملك معلومه ان يتقدم بها "
وكانت النائب هند الفايز اتهمت رئيس الوزراء خلال الجلسة بانه يحمل الجنسية الكندية قائلة خلال مناقشة النواب المادة السادسة من مشروع قانون النزاهة ان النسور يحمل الجنسية الكندية حسب معلوماتي