جفرانيوز-محمد ابو سند

مع انتهاء المراحل الدستورية لقانون الانتخاب ونشرة في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا وساري المفعول اعتبارا من منتصف الشهر الجاري  ، فأن العد العكسي لرحيل مجلس النواب الحالي و معه الحكومة يكون قد بدا فعليا وسط توقعات ان ينهي البرلمان دورته العادية الحالية  التي يستحق موعد فضها منتصف شهر ايار المقبل قبل ان تنسب الحكومة لجلالة الملك بحل المجلس النيابي ومن ثم رحيلها بعد اسبوع من حل المجلس  وفقا لمنطوق الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور التي تنص على ان " الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وفيما ترتفع التكهنات في رسم سيناريوهات مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخاب الجديد ، يؤكد سياسي مخضرم  تحدثت اليه " جفرا نيوز" بان الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب المقبل ستجري هذا العام مرجحا ان يعقد المجلس النيابي الجديد دورتة العادية الاولى مطلع تشرين اول المقبل .
ذات السياسي يؤكد ان الدورة العادية الحالية لمجلس النواب ستكون الاخيرة وانه لن تكون هناك دورات استثنائية وفقا لما تم الترويج له في الوسط النيابي خلال الاسوع الماضي سيما في اعقاب لقاء رئس الديوان الملكي فايز الطراونة بمجموعه من النواب .
فالمعلومات التي تحدث بها الطراونة امام النواب كانت تختص في ان المجلس سيكمل دورتة العادية الحالية وان حديثة فهم في غير مكانه بالنسبة للدورة الاستثنائية المقبلة خاصة وفهمت بشكل خاطئ.
وتبدور المعطيات تشير الى ان فترة الصيف المقبل ستشهد حراكا انتخابا مكثفا في وقت يبدو شكل الحكومة المقبل اقرب الى الناحية الاقتصادية خاصة وان ذات السياسي يشير الى ان امكانية تولي رئاسة الحكومة شخصية اقتصادية ولن تكون حكومة انتقالية بل سوف تستمر مع بدايات المجلس الجديد .
وفي هذا الصدد يتداول مراقبون اسماء  سمير الرفاعي ،هاني الملقي، جمال الصرايرة، عبد الاله الخطيب، ناصر اللوزي ،فايز الطراونه ، محمد ذنيبات ، ضمن بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة .