جفرا- محمد ابو سند .
ثلاث استحقاقات رئيسية تتعلق بقانون الانتخاب بعد مصادقة جلالة الملك علية ينتظر خلال الايام القليلة المقبلة تنفيذها وهي اصدارة القانون في الجريدة الرسمية ، واصدار الحكومة نظام التقسيمات الانتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة ، واخيرا تشكيل مجلس جديد للهيئة المستقلة .
في الاستحقاق الاول : ينتظر ان يصدر القانون في عدد الجريدة الرسمية الذي سيصدر يوم بعد غد الاربعاء  ليدخل بذلك القانون مرحلة حيز التنفيذ بما ينسجم مع احكام المادة 93 من الدستور في فقراتها الاولى و الثانية حيث تنص الاولى على ان "كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه "  ، في حين تنص الفقرة الثانية على انه " يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر" وفي هذة الحالة فانه يجدر الاشارة الى ان المادة الاولى من قانون الانتخاب نصت انه " يعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية "  .
والاستحقاق الثاني يتعلق باصدار الحكومة نظام التقسيمات للدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل دائرة التي اصبح عددها في قانون الانتخاب الحالي 23 دائرة .
وينسجم هذا النص مع احكام الفقرة الاولى للمادة الثامنه في قانون الانتخاب التاي تنص على ان تصدرالحكومة  التقسيمات بنظام خاص لهذة الغاية .
ويتعلق الاستحقاق الثالث بامكانية تشكيل رئيس  مجلس مفوضين جديد  للهيئة المستقلة للانتخاب  الذي يتألف من رئيس واربعه اعضاء .
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية في الثالث والعشرين من شهر نيسان العام 2014 ، بإعادة تشكيل المجلس الحالي لمفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بمقتضى المادة 6 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012.