عمان- قال السفير الياباني في عمان سوئيتشي ساكوراي ان "بلاده تركز حاليا على دعم اللاجئين السوريين في المملكة والمجتمعات المستضيفة لهم". وبين السفير خلال لقائه اعلاميين على هامش جولة نظمتها السفارة اول من امس على مشاريع تدعمها حكومة بلاده في السلط، ان مساعدات اليابان للأردن كانت تنصب قبل الازمة السورية على الدعم الفني والتطوير ، إلى جانب المساعدات الاقتصادية ، غير ان طبيعة الحال التي فرضتها هذه الأزمة ونتج عنها اعداد كبيرة من اللاجئين في المملكة دفعت اليابان إلى زيادة دعمها للاردن في هذا الخصوص، من خلال زيادة تركيزها على الدعم الفني لقطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الانسانية الاخرى التي يستفيد منها السوريون والأردنيون في المجتمعات المستضيفة. على صعيد آخر؛ قال ساكوراي "هناك ضعف للترويج السياحي بين البلدين" مبينا ان اهم اسباب ذلك تتلخص في البعد الجغرافي بين البلدين مع غياب خطوط طيران مباشرة بينهما، إلى جانب حاجز اللغة بالنسبة لمواطني البلدين. وبين ان عدد السياح اليابانيين القادمين إلى المملكة لايتجاوز 15 الف سائح سنويا معتبرا ان هذا الرقم ضيئل جدا ويجب العمل على زيادته خصوصا وان الاردن يزخر بالتاريخ والمواقع التاريخية والاثرية التي تروي تاريخ حضارات واديانا متعددة مرت على المنطقة في وقت يهتم به الشعب الياباني بتاريخ الامم المختلفة. ودعا ساكوراي الجهات المعنية بقطاع السياحة إلى زيادة الترويج لها في مختلف دول العالم مشيرا إلى ان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"جايكا" تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا إذ يعتبر مشروع مسار السلط السياحي مثالا على الدعم الذي تقدمه الوكالة للمملكة في هذا القطاع، إلى جانب كل من مشروع بانوراما البحر الميت، ومتحف الاردن. كما بين ان الوكالة ارسلت خبيرا في الآثار والترويج السياحي إلى وزارة السياحة والآثار لمساعدتهم في هذا الخصوص. وتعدم اليابان المملكة من خلال الوكالة ايضا في مجالات الطاقة والمياه ومثال على ذلك ، رفع قدرة محطة معالجة مياه زي. بدوره قال المدير التمثيلي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في الاردن شوكيتسي ساكاتا ان "دعم السياحة من اهم الأعمال التي تنفذها "جايكا" في المملكة إلى جانب قطاعت اخرى تتناول مواضيع السلام والتعاون الاقليمي ، والحد من الفقر ودعم النموالاقتصادي". ووفقا لاحدث الارقام الصادرة عن السفارة فقد حصلت المملكة على منح خلال السنوات الثلاث الماضية قيمتها نحو 470 مليون دولار منها 155 مليون دولار لمشروع تطوير المصادر البشرية وتحسين البنية التحيتة الاجتماعية، و118 مليون دولار لسياسة تنمية ضبط أوضاع المالية العامة،و 197 مليون دولار لتطوير الإصلاح المالي والخدمات العامة. اما مجموع القروض من 2011 إلى 2015 في عدة مشاريع بلغ نحو 139.49 مليون دولار في قطاعات السياحة والصحة والصناعة والمياه ودعم اللاجئية وغيرها.