جفرا نيوز - محمد ابو سند وافق مجلس النواب بالاغلبية على  تحويل  قرار تفسير نص المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 المتعلق بصلاحيات تعيين الموظفين في مجلس الامة بشقية النواب والاعيان  الى اللجنة القانونية في المجلس لدراستة .  وفشل اقتراح نواب بان يتم توجية سؤال للمحكمة الدستورية  وكان دار نقاش نيابي حول القرار انقسم خلاله النواب الى مواقف الاولى دعت الى تحويل القرار الى المحكمة الدستورية لسؤالها عن دستورية القرار  كونه يخالف نص المادة 123 من الدستور في فقرتها الثانية الذي تقول « يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينهم مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير «  واعتبرالنائب مصطفى  ياغي  ان القرار منعدم اصلا وفقا لاحكام المادة 123 من الدستور. وقال النائب محمود الخرابشة ان القرار باطل  فيما ايد النائب سليمان الزبن سؤال المحكمة الدستورية  وراى النائب خليل عطية ان الحكومة اخطأت بهذا التفسير ودعا  النائب خير ابو صعيلك الى عدم سؤال المحكمة الدستورية . واكد النائب عبدالرحيم البقاعي وجود فقرة جديدة في قانون الموازنة وان المجلس وافق عليها. وايد قرار التفسير  النائب محمد البدري  في حين دعا رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات الى احالة القرار الى اللجنة لدراستها .