جفرا نيوز - محمد ابو سند
قرر  مجلس النواب  احاله مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى اللجنة القانونية لدراسته بعد ان ناقش كتاب رئيس الوزراء رقم (33116) تاريخ 25/9/2014 المتضمن الرسالة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 15/9/2014 حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 التي تضمنت رد مشروع القانون. وتساءل النائب خليل عطية  ومحمد الرياطي عن سبب عرض الرسالة الملكية حول القانون في الجلسة مشيرين الى ان الرساله صدرت في 25 /9 /2014  . وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة لجلالة الملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور. وتضمنت الرسالة الملكية للحكومة توجيها باستفتاء المحكمة الدستورية حول الجدل الذي رافق مناقشاته مجلس الامة لمشروع القانون والذي اشار  إلى إحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها. وكانت  المحكمة الدستورية اصدرت قرارها الذي بعدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية،وهو الامر الذي وضع  نهاية لقصة حصول النواب والاعيان على رواتب تقاعدية التي بدأت عمليا في العام 2010 بقانون مؤقت وانتهت فعليا بقرار المحكمة الدستورية المتضمن «عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة رواتب تقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة والابقاء على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل قوانين سابقة، وعدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية وعدم جواز رجعية القوانين التي لها اثر مالي على الخزينة العامة وعدم جواز اصدار قوانين باثر رجعي الا بأمر تقتضيه الضرورة او المصلحة العامة. ووجه  النائب يحيى السعود  انتقادات للحكومة متهما انها  حرضت الاعلام ضد النواب حول قانون التقاعد المدني. وقال النائب سعد هايل السرور ان الحكومة شوهت النواب وان رئيس الوزراء تحدث تحت القبة بان تقاعد النواب يكلف 50 مليون دينار .