جفرا- محمد ابو سند قال وزير الشؤون السياسية و البرلمانية خالد الكلالدة ان الاسس التي على ضوءها تم توزيع المقاعد موضحا انها 3 معايير هي التنمية والسكان و الجغرافيا مشيرا الى انها ممارسات فضلى. واضاف خلال جلسة مجلس النواب اليوم : اما في داخل المحافظة الواحدة ان الاحتكام يكون لجهة عدد السكان موضحا ان هذا المعيار ممارسة فضلا وان لايتجاوز الفرق بين محافظة واخرى 10% . واكد ان المعيار في عدد المقاعد متغير بشكل كبير ومن هنا جاءت رغبة الحكومة في الابقاء على هذة المعايير لانها متغيرة . واوضح ان التقسيمات الادارية ايضا متغيرة مشيرا الى ان لواء قد يصبح محافظة ولذلك نوعب في البقاء بنظام وليس بالقانون. وحول القائمة الوطنية اوضح ان النظام الانتخابي المقترح " قائمة للمحافظات " انه يتيح للاحزاب المشاركة في كل الدوائر وهي تجربة متقدمة واوسع من القائمة الوطنية . وحول زيادة مقاعد النساء فقد اوضح ان النساء ينافسن في هذا القانون على 13- مقعد بينما الرجال ينافسون على 115 مقعد . ورد النائب عبدالهادي المجالي ان مداخلة الوزير تزيد من المخاوف موضحا ان على الحكومة ان تعلن الان عدد الدوائر وعدد المقاعد المخصصة . ورد النائب محمود الخرابشة على مداخلة الوزير انة لايجوز الاجتزاء من المعايير العالمية بثلاث فقط وهي تصل الى 10 معايير . وقال النائب بسام المناصير ان كلام الوزير يخالف الواقع  فيما قال النائب سعد السرور ان حديث الوزير بان  المقاعد في الدوائر الانتخابية تحدد تحت عنوان الممارسة الفضلي بناء على المساحة والسكان والتنمية متسائلا ان البادية الشمالية تضم 75 الف ناخب مقارنة بمناطق اخرى اقل من حيث العدد ولكن يكون لها مقاعد اكثر من البادية .