جفرا - محمد ابو سند
اجل المجلس مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2016 لعدم ارسال الحكومة للاتفاقية ضمن مشروع القانون . واعلن  رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال الجلسة عن تشكيل لجنة تحقيق من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية التحقيق في اموضع عدم ارسال الاتفاقية لمجلس الامة  وارسال النتائج الى رئيس مجلس النواب مؤكدا انه لايوجد شيء نخفية وقال ان الاتفاقية  تتكون من 3 نقاط لكن ملحق الاتفاقية لم يرسل لمجلس الامة وهذة اول مرة تحدث بحسب علمي . وقدم النسور اعتذارة لمجلس النواب باسم الحكومة عن هذا الخطا  وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان الحكومة ارتكبت مخالفه بعدم ارسال الاتفاقية الى مجلس النواب حتى يتمكن النواب من قرائتها معتبرا ان الاتفاقية معيبة وتنتقص من السيادة الاردنية وهي اتفاقية اذعان . وقال اتحدى ان قام الامريكان بتسليمنا مجرم مستعرضا اسماء اردنيين تم تسليمهم الى امريكيا مشيرا الى ان الموافقة على الاتفاقية خطير جدا  داعيا الى رد القانون. ودفع النواب ياسين بني ياسين ومحود الخرابشة   رد القانون فيما تساءل النائب مصطفى ياغي عن اسباب عدم ارسال الاتفاقية للمجلس داعيا الحكومة الى سحب القانون . وقال وزير العدل بسام التلهوني ان احكام الاتفايقة مشابه لكل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الدول الاخرى موضحا ان هذة الاتفاقية ليست هي التي يتحدث عنها الدغمي . واضاف ان الاتفاقية تعطي الطرافين نفس الحقوق والواجبات  ولاعلاقة لها بتسليم المجرمين .