جفرا نيوز  - استنكرت شريحة واسعة من المهندسين القرار الذي وصفوه بـ"الجباية" مطالبين مجلس نقابتهم بإعادة النظر به في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على الأردنيين. وهب مهندسون اليوم السبت لوقف تدهور صندوق التقاعد، ورفضا لأسلوب الهيمنة وإلغاء الأخر، مؤكدين على ضرورة التغيير. وطالبوا خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين إمام مجمع النقابات المهنية بضرورة إعادة الأموال للصندوق وتشكيل لجنة رقابة من الهيئة العامة، وبجملة اصطلاحات، ومحاربة الفساد وبرحيل مجلس النقابة الذي تعدى كل الخطوط الحمراء في تجاوزاته خصوصا ما يتعرض له صندوق التقاعد. وشددوا على ضرورة تفعيل الشفافية والمكاشفة والمحاسبة والمشاركة،وإعادة أموال الصندوق، منتقدين سياسة المجلس الاستعلائية والتعتيمية في التعاطي مع الأزمة وجموع المهندسين، وذلك من خلال إصراره على عدم تمكينهم من الاطلاع على الدراسة الاكتوارية السابعة رغم وصولها كاملة في شهر نيسان عام 2015، لافتين إلى أن المجلس طرح حل يعتمد على جيوب المهندسين فقط ودعوته لهيئة عامة استثنائية كفرض لأمر واقع بالرغم من معارضة غالبية المهندسين. وأثارت توصيات لجنة خاصة في نقابة المهندسين حول رفع قيمة الإقساط الشهرية لصندوق التقاعد ورفع سن التقاعد الى سن الـ 56 شكوك ومخاوف الهيئة العامة في النقابة على مدخرات صندوق التقاعد الذي يعد من اكبر الصناديق في النقابات المهنية. وانتفض أعضاء في الهيئة العامة رفضا للتوصيات التي بررت على أنها "طوق نجاة" للحيلولة من غرق الصندوق وشككوا في الدراسة التي لم تعرض عليهم بعد. وكشفت الدراسة الاكتوارية التي أعدتها شركة لبنانية انه في حال لم يتم تغذية الصندوق سينهار كليا في عام 2030 مطالبين بعرض الدراسة على أعضاء الهيئة العامة. مجلس النقابة الذي يحاول تدارك انهيار الصندوق قام مؤخرا بتحريك الاستثمار بالأراضي التي تمتلكها النقابة والبالغ قيمتها 220 مليون دينار. وقالوا أن الحل الذي ابتدعته النقابة لرفد الصندوق من خلال "الجباية" - حسب مهندسين- العصا السحرية لإنقاذه وإنما الحل يكمن في وقف التبرعات والمشاريع غير المدروسة والتقنين من النفقات.