أكدت شركة الكهرباء الأردنية، أن تفاقم حالات استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير شرعي (السرقة) والعبث بعدادات الكهرباء وتغيير قواطع الكهرباء في المنازل أو المحال التجارية بدون العودة الى فني أو مختص في شركات الكهرباء المخولة، يشكل تحديا كبيرا أمام شركات التوزيع في المملكة. وبينت الشركة أن تلك العوامل تعرض المشتركين والعامة لمخاطر حقيقية قد تصل الى الوفاة، محذرة من تمادي البعض على شبكات الكهرباء، حيث يعرضون أنفسهم للمخاطر وللعقوبات حسب قانون الكهرباء. وحسب شركة الكهرباء الأردنية، فقد تزايدت حالات العبث الكهربائي واستجرار الطاقة بشكل غير قانوني خلال فصل الشتاء، لاسيما مع انخفاض درجات الحرارة وهبوب العواصف وتساقط الثلوج، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الأحمال، والإضرار بالشبكة الكهربائية التي تم العبث بها بما يؤدي الى انقطاع الخدمة عن المشتركين المستفيدين من الشبكات التي تعرضت للعبث ويعرض السلامة العامة للخطر. وخلال المنخفض الأخير في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، فقد ضبطت شركة الكهرباء الأردنية بالتعاون مع الضابضة العدلية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ورجال الأجهزة الأمنية، 176 حالة عبث كهربائي واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال الأيام (24، 25، 26) من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. وقالت الشركة "على سبيل المثال سُجل في أحد أحياء منطقة الهاشمي الشمالي انقطاعات متكررة خلال الفترة المشار اليها، وبعد الكشف على المنطقة تبين أن أحد الأسباب الرئيسية للانقطاعات هو العبث واستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع، وفي هذا السياق تم ضبط 35 حالة من أصل الحالات المشار اليها في ذلك الحي". وحثت الشركة المشتركين على الالتزام بالقوانين توخيا للحفاظ على السلامة العامة، وعدم الإضرار بالمشتركين والشركة. وقالت شركة الكهرباء الأردنية "إن ازدياد حالات العبث الكهربائي خلال فترات المنخفضات الجوية يكلف الشركة والاقتصاد الوطني على المستوى الكلي مبالغ طائلة، وجهود كبيرة تبذلها الفرق الهندسية والفنية لإصلاح الأعطال الكهربائية". وأكدت أن القانون يجرم من يعبث بالعدادات والقواطع الكهربائية ويعتدي على الشبكة الكهربائية، بالغرامة أو الحبس وفي بعض الحالات بكلتا العقوبتين.