عمان- كشفت مصادر مطلعة عن نية الحكومة تنظيم ملف العمالة السورية في المملكة من خلال تحديد أماكن عمل السوريين في أربع مناطق تنموية وصناعية فقط. وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ"الغد": "هنالك خطة أعدتها لجنة حكومية متخصصة تركز على توفير فرص عمل للسوريين في 4 مناطق تنموية وصناعية لمنح تصاريح عمل للسوريين بداخلها فقط وهي (إربد، المفرق، الكرك، الموقر)". وأشارت المصادر إلى أن تحديد عمل السوريين في المناطق الأربع يهدف لإحلال العمالة السورية بدلا من العمالة الآسيوية التي تنتشر بشكل كبير داخل المصانع ضمن المناطق الأربع. وبينت المصادر أن استثمارات جانبية ستقام داخل تلك المناطق من أجل توفير مزيد من فرص العمل للسوريين. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تهدف للحد من استحواذ العمالة السورية على فرص عمل الأردنيين. يشار إلى أن لجنة حكومية مختصة للنظر في الملف السوري مشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي وهيئة الاستثمار، أعدت مجموعة من المحاور وتم عرضها خلال مؤتمر لندن للمانحين. كما يشار إلى أن هيئة الاستثمار هي المسؤولة عن المناطق التنموية والصناعية بحسب قانون الاستثمار الجديد، وبالتالي فإن الهيئة هي من ستقوم بهذا الدور. وتقدر كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال الفترة 2011 وحتى 2015 بحوالي 6.6 مليارات دولار، فيما قدرت الحكومة تكلفة استضافتهم خلال الفترة 2016 وحتى 2018 بحوالي 7.2 مليار دولار منها 2.6 مليار دولار خلال العام الحالي. وتشير الأرقام الحكومية الى أنّ هناك 30 ألف طالب سوري على قائمة الانتظار، و90 ألف طفل في سن الدراسة خارج المدارس، وأنّ هناك 98 مدرسة حكومية تعمل بنظام الفترتين وبحاجة الى 50 مدرسة أخرى لاستيعاب الطلاب على قائمة الانتظار. وفي جانب الرعاية الصحية، فإنّ أعداد المراجعين السوريين بلغ في 2013 حوالي 389 ألف مريض، وبلغ في العام 2014 عدد المراجعين المرضى حوالي 708 آلاف مريض، وفي العام 2015 بلغ عدد المراجعين السوريين 612 ألف مريض، مع الإشارة الى أنّ 8 % من اللاجئين السوريين يعانون من جروح بالغة، 90 % منها بسبب الحرب. وفي جانب خدمات المياه والري والصرف الصحي، أشار التقرير الى أنّ وجود السوريين في الأردن أدى الى زيادة الطلب على المياه بنسبة 20 %، في حين وصلت هذه النسبة الى 40 % في المحافظات الشمالية. ويقدر عدد اللاجئين السوريين في الأردن بـ1.3 مليون لاجئ منهم 630 ألفا مسجلين في المفوضية.