عمان- ارتفعت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات" العام الماضي بمقدار 107.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.7 % لتصل إلى 14.14 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع 14.03 مليار دينار؛ مستواها المسجل في نهاية العام قبل الماضي. وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا الارتفاع في الميزانية جاء نتيجة ارتفاع الموجودات الأجنبية العام الماضي بنسبة 1.5 % إلى 12.32 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام قبل الماضي وارتفع النقد المصدر( في جانب المطلوبات) بنسبة 3.8 % إلى 4.33 مليار دينار خلال العام الماضي. وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع. من جهة أخرى، انخفضت قيمة الموجودات المحلية في العام الماضي بنسبة 0.04 % مقارنة مع نهاية العام 2014 لتصل إلى 1.814 مليار دينار. وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي. وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام العام الماضي إلى 1.003 مليار دينار وبنسبة 14 % مقارنة مع نهاية العام 2014. في حين انخفضت قيمة الديون على البنوك المرخصة في العام الماضي إلى 355.6 مليون دينار مسجلة تراجعا نسبته 30 % مقارنة في نهاية العام 2014. وانخفضت قيمة الديون على المؤسسات المالية العام الماضي بنسبة طفيفة الى 76.2 مليون دينار مقارنة مع 76.3 في نهاية العام السابق. ومن الجدير بالذكر أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون. أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد ارتفعت لتصل الى 23.2 مليون دينار مقارنة مع 22.4 مليون دينار في نهاية العام 2014. وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية؛ وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص ودائع البنوك المرخصة، ارتفعت الودائع بالدينار بنسبة 4.6 % بعد أن سجلت قيمة 7.61 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع نهاية العام 2014. في حين تراجعت قيمة الودائع تحت الطلب في العام الماضي إلى 5.6 مليون دينار مقارنة مع 7.6 مليون دينار في نهاية العام 2014، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا. ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 19 % في العام الماضي لتصل إلى 961 مليون دينار مقارنة مع قيمتها 1.19 مليون دينار في نهاية العام 2014. وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي. FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment