مالية النواب تطالب برواتب تقاعدية للنواب ووقف اعادة تعيينات الموظفين
جفرا- محمد ابو سند
استمع مجلس النواب في بداية الجلسة التي يعقدها اليوم الاحد الى تقرير لجنتهم المالية والاقتصادية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة و موازنات الوحدات الحكومية للسنة 2016،الذي تلاه مقرر اللجنة النائب ردينه العطي .
ومن ابرز المفارقات التي جاءت في التوصيات البالغ عددها 19 توصية ضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فيما طالبت اللجنة وقف اعادة تعيينات الموظفين الذين يتم احالتهم على التقاعد ، في الفئات العليا لإتاحة المجال امام الفئات الاخرى من التطور والتقدم الوظيفي من موظفي الدائرة نفسها ، ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.
وتايا نص التوصيات :
1- التزام الحكومة بقيمة مقدر العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 ، ولتحقيق مؤشرات العجز للأعوام 2017- 2018 ، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
2- تخفيض النفقات الجارية في البنود التالية :
أ- تخفيض ما نسبته (10%) من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة. والتي تعادل ما قيمته (45) مليون دينار.
ب- تخفيض ما نسبته (50%) من مجموعة (2821) نفقات اخرى جارية ضمن فصل وزارة المالية ، والتي تعادل ما قيمته (100) مليون دينار.
ج- تخفيض ما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.
د- تخفيض مبلغ (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.
د- التزام الحكومة بتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية.
هـ - ترشيد الانفاق في بند السفر وبنسبة (50%) ، وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج.
3- ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد ، وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.
4- ان تقوم كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية الموضوعية في موازناتها ، وان تتحقق ايضا من تقييمها الذاتي ، كما تؤكد على ان تكون هنالك جهة محايدة تتولى تقييم الاداء بدلا من ان تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقييم ادائها بنفسها.
5- التقنين من صرف بدل العمل الاضافي ، لتخمة الجهاز الحكومي ومعالجة الترهل الاداري ، وضرورة تطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وعدم المحاباة ، وان يعكس التقرير السنوي معايير الاداء الحقيقية لكافة الموظفين.
6-ان ارتفاع مؤشرات البطالة يشكل قلقا ويبرز ارتفاع نسبة الفقر ، الامر الذي يوجب على الحكومة تنظيم سوق العمل الذي ما زال يوفر بيئة للعمالة غير المنظمة والمرخصة ، لإتاحة المجال للعمالة الاردنية ، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الوطني ، وعلى الحكومة اعلام اللجنة المالية بنتائج التعداد السكاني ، ومعدلات النمو الحقيقي والبطالة تبعا لنتائج التعداد.
7- ما زلنا نشهد عدم المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي ، في ضوء تنامي معدلات البطالة ، الذي قد يتطلب اعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للعمل والتي لا تعكس مؤشراتها الاعلامية واقع الحال ، على الرغم من توفر التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الا ان الحكومة لم تخرج ببرنامج يسهم بطرح ادوات تمويل متاحة تنعكس على خفض معدل البطالة وتسهم بالنمو ، واجراء مراجعة للشركات التي تقدم قروض متناهية الصغر من مدى عائد برامجها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
8- التزام الحكومة بتنفيذ مشروع تنمية المحافظات من خلال اولويات المشاريع بكل محافظة وبكل عدالة وشفافية ، وضمن خطة تنفيذية خلال هذا العام وارسالها الى اللجنة المالية لدراستها واعلام المجلس الكريم بنتائجها ، والعمل على دعم تنفيذ المشاريع الانتاجية التي تسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وبخاصة ذات الطبيعة التصديرية التي تسهم في تحسن ميزان المدفوعات.
9- ما زال استقطاب الاستثمارات الخارجية دون المستوى المطلوب ، الامر الذي يحتم على الحكومة تحسين بيئة الاعمال وتخفيف البيروقراطية وتبسيط متطلبات تسهيل انسيابية الاستثمار ، والاسراع في اطلاق صندوق للاستثمار واستقطاب الصناديق السيادية.
10- دعم قطاع الصناعة ، والاستثمار في هذا القطاع وتعزيز تنافسيته ، والعمل على إيجاد منافذ غير تقليدية واسواق جديدة امام الصادرات الوطنية.
11- دعم القطاع الزراعي ، باعتباره سلة الغذاء الوطني ، وضرورة فتح اسواق تصديرية امام هذا القطاع مثل دول روسيا وافريقيا ، والعمل على الانتهاء من اصدار الانظمة والتعليمات الخاصة بصندوق المخاطر الزراعية.
12- دعم القطاع السياحي ، وتحفيز القطاع الخاص بتوفير برامج سياحية منافسة ، وتشجيع السياحة الداخلية.
13- العمل على زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدين القدامى ، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم.
14- ضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
15- وقف اعادة تعيينات الموظفين الذين يتم احالتهم على التقاعد ، في الفئات العليا لإتاحة المجال امام الفئات الاخرى من التطور والتقدم الوظيفي من موظفي الدائرة نفسها ، ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.
16- ان تنتهج الحكومة نهج الديوان الملكي العامر باستخدام الطاقة البديلة لمعالجة حاجة البلاد الى الطاقة ، وضرورة السير على خطاه في سرعة ودقة انجاز هذه المشاريع.
17- اعتماد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية وبنسبة لا تقل عن (90%) من الاردنيين.
18- ان تلزم الحكومة كافة الجهات الحكومية المعنية بالنفايات الطبية ، بمعالجة واتلاف النفايات الطبية تطبيقا للاتفاقية المبرمة والموقعة ما بين وزارة البيئة والشركة المحلية لمعالجة تلك النفايات ، وفتح المجال امام الشركات المتخصصة الوطنية القادرة على العمل بهذا المجال.
19- اهتمام الحكومة وبخاصة وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والعمل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع العلم ان (97%) منهم لا يتلقوا التعليم والتأهيل المطلوب.