جفرا نيوز - حسمت مؤسسة الغذاء والدواء الجدل والاتهامات في قضية شركة حجازي وغوشة وما تردد من اخبار حول اغلاق مستودع ومصنع تابع للشركة في الزرقاء بسبب "المصارين" غير الصالحة للاستهلاك البشري ومخالفات اخرى.
وجاء رد مؤسسة الغذاء والدواء بمثابة صفعة في وجه بلدية الزرقاء بعد تصريحات رئيسها المهندس عماد المومني "النارية" وتأكيده على اغلاق المستودع المذكور بعد الكشف الحسي عليه واكتشاف مخالفات صحية وعمالية فيه حيث كانت هذه التصريحات مرجعا لوسائل الاعلام الذي تناقلت الخبر دون التأكد منه او الرجوع للغذاء والدواء.. ولكن الخبر لم يمر مرور الكرام حيث سارعت الشركة لاصدار بيان توضيحي اكدت فيه بأن ما نشر عار عن الصحة وليس للشركة أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه المستودعات أو المشاغل أو الرخص، مشيرة ان هذا الأمر ثابت يقيناً من خلال رخص المهن الصادرة عن بلدية الزرقاء وغرفة صناعة الزرقاء ووزارة البيئة، وإن المشغل المذكور تعود ملكيته لعائلة "خضير" وهم متخصصين ومنذ عشرات السنين في صناعة الجلد والمصران.
واليوم يأتي تصريح مؤسسة الغذاء والدواء ليقطع الشك باليقين في كتاب وجهته المؤسسة الى رئيس البلدية المهندس المومني تضمن صورة عن الاستدعاء المقدم من شركة حجازي وغوشه...
وتاليا نصه:
اشارة الى الخبر الذي تم تناقله عبر المواقع الالكترونية بخصوص الإجراءات التي قامت بها دائرة الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء فيما يخص مشغل شركة المها لتجارة الجلد والمصران والذي تم نسبه الى شركة حجازي وغوشة وإتلاف كمية من المصران وإغلاق المصنع وترويج ان هذه المادة تدخل في صناعة المرتديلا وغيرها من صناعة اللحوم .
أرفق طيا صورة عن الاستدعاء المقدم من شركة حجازي وغوشة والاستدعاء من شركة المها لتجارة الجلد والمصران والمتضمنان بان هذا المشغل والمستودع الذي تم إغلاقه وإتلاف المواد ' المصران ' غير مملوكة لشركة حجازي وغوشة وإنما تعود للسادة شركة المها لتجارة الجلد والمصران والحاصلة على الموافقات للعمل بمجال تجهيز الجلد والمصران لغايات تصديرها كمادة اولية للصناعات الطبية والوترية ولاتدخل بالصناعات الغذائية المحلية ، علما بان مثل هذه المواد قد تستخدم كمدخل إنتاج في صناعات غذائية محددة .
على ضوء اجراءات كوادركم وما ترتب عليه من تناول لمعلومات غير دقيقة فيما يخص المادة التي تم اتلافها بانها تدخل في الصناعات الغذائية وذلك بعد ربط ملكية المشغل لشركة حجازي وغوشة قبل التأكد بالشكل المطلوب من هذه المعلومات وعدم ابلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء للمشاركة في مثل هذه الكشوفات للوقوف على واقع الحال فيما يخص اي مكان
أو مادة تدخل ضمن مسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء الرقابية والتي حددها قانون الغذاء وقرارات مجلس رئاسة الوزراء بان اعمال الرقابة على الغذاء منوطة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء كونها الجهة المرجعية الوطنية بالرقابة والتفتيش والرقابة على الغذاء في المملكة .
ارجو العلم والايعاز لمن يلزم بتزويدنا بما تم من اجراءات حول الموضوع اعلاه ، وضرورة التنسيق مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في اي كف يخص الرقابة على الغذاء وذلك لتوحيد الجهود الرقابية وبما يحقق المصلحة العامة.