جفرا نيوز- خاص
أكدت مصادر سياسية موثوقة لـ "جفرا نيوز" أن القيادة السياسية لا تُفكّر في الوقت الراهن، بإستبدال حكومة الدكتور عبدالله النسور، بأخرى جديدة، مثلما لا تُفكّر أبدا بحل مجلس النواب الأردني تمهيدا لانتخابات برلمانية مبكرة تجرى وفقا لقانون الانتخاب الجديد المنظور حاليا أمام مجلس النواب.
مشروع القانون الذي من المنتظر البدء بمناقشته تحت قبة البرلمان بعد الإنتهاء من قانون الموازنة العامة للدولة، سيكون محط جدل عريض في الأوساط البرلمانية التي منحها الدستور صلاحية رده أو تعديله أو إقراره كما جاء من الحكومة.
و تؤكد المصادر أن التسريبات ومحاولات خلق حالة إنطباعية لاعن قرب رحيل الحكومة ومجلس النواب لا تتعدى كونها تكهنات وامنيات، أو محاولات مدفوعة لإثارة اللغط حول الحكومة بهدف التشويش عليها وتعجيل رحيلها.
وشددت المصادر على أنه لن يحدث أي تغيير أو تحرك قبل انتهاء موعد الدورة البرلمانية العادية الثالثة، والمرجح فضها بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان المقبل، لكن المصادر ذاتها تشير إلى أن عمل الحكومة ومجلس النواب سيكون تحت المجهر الملكي لرصد أية تجاوزات سياسية أو دستورية.
وطبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت عام 2011 فإن أية حكومة تنسب للملك بحل البرلمان الأردني، تستقيل وجوبيا خلال أسبوع من تاريخ الحل، إذ تتوقع المصادر أن يتم تأليف وزارة أردنية جديدة مطلع شهر أيار/مايو المقبل برئاسة شخصية اقتصادية أردنية، على أن تجري الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد إجراء مشاورات مع البرلمان كتلك التي أجريت غداة تكليف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة الحالية.
يذكر أن الدستور منح جلالة الملك حق التمديد لمجلس النواب القائم من سنة الى سنتين وهو أمر غير مرجح، كما نص الدستور على وجوب إجراء الإنتخابات البرلمانية خلال أربعة أشهر من حل مجلس النواب.