جفرا نيوز-

ألغى وزير النقل أيمن حتاحت قرار إلزام سيارات التكسي العمومي بتركيب جهاز متابعة لاسلكي إثر شكوى من مالكي وسائقي السيارات حول رداءة الجهاز الموجود لدى هيئة تنظيم قطاع النقل العام.

وكان سائقين و أصحاب تكاسي، قد تقدموا بشكاوى الى عدة جهات حول فرض تركيب جهاز تتبع لاسلكي عليهم تبلغ قيمته 225 دينار وهو ما اعتبروه رسوم إضافية لا تستند الى أي مسوغ قانوني.

وقالوا أن الجهاز الموجود لدى الهيئة من نوعيه رديئه جدا و أنه لا يعمل أصلا" و أن مداه القصير جدا" يجعل منه بلا فائده ، و أن الهدف من الزامهم بشرائه هو بيع كميه تم أستيرادها من قبل أحد المدراء العاملين في هيئة تنظيم قطاع النقل، وإستغلال الوظيفة العامة لجني أرباح طائله من خلال إجبار السائقين عند الترخيص بإبراز فاتوره تثبت شراء الجهاز، علما أنه لم يخضع للكشف الحسي ، و لا يتم تجربته و لا ربطه مع الهيئه، و أن الشروط العامه و التعليمات لم تتضمن تركيب الجهاز أصلا.
و حسب ما أوضح سائقوا التكسي في عدة مناطق فأن هذه العمليه الصوريه الهدف منها جني الأرباح الزائفه حيث أن قيمة الجهاز الأصليه لا تتعدى 30 دولار مستورد من الصين في حين يفرض عليهم شراءه بما يزيد عن ٢٢٥ دينار تدفع على قسطين، و يضطر السائق لشراءه و في حالة رفضه فإنه لا يحصل على براءة ذمه من قبل مكتب التكسي الذي يتبع له، و بالتالي لا يستطيع استكمال إجراءات الترخيص.
وكان النائب معتز أبو رمان مقرر لجنة النقل النيابية قد تبنى نقل ومتابعة هذه الشكوى الى رئيس الهيئه وطالب بفتح تحقيق في الأمر منذ ما يزيد على ثلاثة شهور حيث ثبت للجنة أن الجهاز رديئ و لا يعمل أصلأ.
وطالب أبو رمان بإستكمال التحقيق في الموضوع  و تحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد ، معتبرا "أن ذلك فساد مقنع و جريمة إستثمار للوظيفه العامه يعاقب عليها القانون، و لا يجوز السكوت عنها".