جفرا نيوز -


تلقت النائب رولى الحروب رئيس المجلس القضائي هشام التل حول أعداد القضايا المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق الصحفيين
.
وجاء رد رئيس المجلس القضائي هشام التل أن سؤال النائب الحروب عن مبررات توقيف عاملين في مجال الاعلام 'يقع في باب المحظورات'.
ونوه التل في اجابته على جملة من الأسئلة تقدمت بها النائب الحروب حول توقيف العاملين في وسائل الاعلام ' لفت نظري ما ورد في عبارة (مبررات التوقيف في كل قضية على حدا من الأعوام 2007 - 2015م)'، ' وإن هذا السؤال أو الاستيضاح يقع في باب المحظورات عملاً بالمادة 27 من الدستور ومنطوقها (السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام باسم جلالة الملك)'.
ولفت التل إلى المادة (101) من الدستور التي تقول أن المحاكم مفتوحة للجميع مصونة من التدخل في شؤونها، وكذلك المادة (3) من قانون استقلال القضاء التي تنص على أن 'القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون'، و'يحظر على أي شخص أو سلطة المساس بالقضاء أو التدخل بشؤونه'.
واستثنى التل من حديثه السابق ما اورده رئيس المحكمة الادارية بناء على تكليف الاول للاخير.
ونوه رئيس المحكمة الادارية القاضي جهاد العتيبي أن القضايا التي صدرت بها أحكام لدى المحاكم النظامية وفق قانون المطبوعات والنشر للاعوام (2007 - 2015م) كانت على النحو الآتي.

2007 : 69 قضية
2008 : 102 قضية
2009 : 63 قضية
2010 : 96 قضية
2011 : 79 قضية
2012 : 90 قضية
2013 : 162 قضية
2014 : 65 قضية
2015 : 47 قضية
وبين العتيبي ' أما باقي الأمور المطلوبة بالسؤال المشار إليه، فهي غير متوفرة
لدينا حاليا'، موضحاً أنه بخصوص الجزء الثاني من السؤال المتعلق بماهية مبررات
التوقيف في كل قضية على حدا للأعوام 2007 - 2015 فإن هذا الامر يتعلق بصلاحيات القضاة القانونية التي لا يجوز لاحد التعقيب عليها إلا من قبل جهة قضائية أعلى'.