جفرا نيوز- أثار وزير الداخلية الأردني سلامه حماد لغطا كبيرا داخل أروقة القرار والوسط السياسي وكبار الموظفين والبرلمانيين عندما ابلغ لجنة برلمانية أمس الأول في عمان بعدم وجود "بيانات ومعلومات” لدى وزارته عن هوية وعدد الأجانب الذين يدخلون البلاد ويغادرونها او يعبرون بها. عبارة الوزير حماد المصنف بانه وزير قوي للداخلية إعتبرت دليلا على وجود خلل في التنسيق بين الأجهزة الرسمية والأمنية التي يفترض انها تعمل تحت ولاية الوزير. التعليق الوزاري إعتبر رسالة للقرار المرجعي يتشكي فيها وزير الداخلية من حجب المعلومات عن فريقه بدون شروحات أو توضيحات. التصريح نوقش في اروقة إجتماعات مهمة داخليا.