جفرا- محمد ابو سند.
طالب نواب باستكمال جلسة مناقشة السياسات الاقتصادية الحكومية استمرارا للجلسة  الاخيرة التي فقدت نصابها القانوني . واكد رئيس المجلس بالانابة الدكتور مصطفى  العماوي ان جدول الجلسة اليوم موزع من الاربعاء الماضي مشددا على  ان جلسة المناقشة العامة الاخيرة تم رفعها لفقدان النصاب . وقال خلال جلسة مجلس النواب اليوم انة سيرفع الجلسة في حال فقدانها للنصاب القانوني مؤكدا ان اجراءات  رئاسة المجلس تستند للنظام الداخلي . وقال النائب بسام البطوش اننا لسنا على قناعه بان النصاب كان غير مكتمل في الجلسىة الاخيرى داعيا رئاسة المجلس لاستكمال المناقشة العامة . وقال النائب علي السنيد انة يجب استكمال المناقشة العامة لسياسات الحكومة الاقتصادية معتبرا ان هذة التصرفات تنال من المجلس . واقترح النائب محمود الخرابشة العودة لاستكمال جلسة المناقشة احتراما لنصوص النظام الداخلي  وطالب  النائب عساف الشوبكي الاستمرار بالمناقشة العامة وان تكون الجلسة استمرار للجلسة الاخيرة مشيرا الى ان مذكرة طلب طرح الثقة بالحكومة موجودة منذ 3 اسابيع في ادراج رئيس مجلس النواب مطالبا بادراج المذكرة على جدول اعمال الجلسة. وقال النائب خليل عطية انه كان يتوجب دعوة النواب المتواجدين خارج القبة بدلا من رفع جلسة المناقشة لفقدان النصاب مقترحا ان يتم مناقشة السياسة الاقتصادية خلال مناقشة الموازنة  من جهة قال النائب علي الخلايلة ان المجلس يعقد جلساته رقابية وتشريعية مشيرا الى ان جدول اعمال الجلسة موزع مسبقا . وقال النائب محمد الحجايا ان مناقشات الموازنة فرصة للحديث في السياسات الحكومية . وقالت  النائب وفاء بني مصطفى انة يجب ان يتم التصويت على اغلاق الجلسة الرقابية المخصصة للمناقشة السياسة الحكومية الاقتصادية  وبخلاف ذلك فان هناك مخالفة للنظام الداخلي . وقال النائب مفلح الرحيمي ان يتم تحديد موعد جديد لجلسة المناقشة العامة للسياسات الاقتصادية للحكومة .