بيان صحفي
التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب: مستمرون في رصد الانتهاكات ونسعى لإنشاء آلية تنسيق لضمان تنفيذ ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب وندعو للمصادقة على البروتوكول الاختياري
لجنة مناهضة التعذيب في "ملاحظاتها الختامية" تطالب الأردن بحظر التعذيب بشكل مطلق في تشريعاته
الاحتجاز الإداري مستمر بسبب قانون منع الجرائم
المطالبة بإلغاء الحجز الإداري للنساء القاصرات ضحايا العنف والعمال المهاجرين
ضمان تحقيق فوري بجميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة الجناة
قلق من الاستخدام المفرط للقوة والمطالبة بالتحقيق مع من تورطوا بالتعذيب وسوء المعاملة مع الإعلاميين
إلغاء محكمة أمن الدولة وإنشاء آلية مستقلة للشكاوى وإصدار قانون الحماية ضد العنف الأسري
جفرا نيوز- رحبت مؤسسات المجتمع المدني بالملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث للأردن في لجنة مناهضة التعذيب.
وطالبت مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت وقدمت "تقارير ظل" إلى لجنة مناهضة التعذيب التي عقدت اجتماعاتها في شهر نوفمبر الماضي بجنيف الحكومة الأردنية بالالتزام الجدي بتطبيق هذه الملاحظات والتوصيات والأخذ بها لتحسين بيئة حقوق الإنسان.   ودعت الحكومة إلى ضرورة مصادقة الأردن على البرتوكول الاختياري الملحق بمناهضة التعذيب وإجراء حوارات وطنية حول إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب, وحثها على الانضمام إلى اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري .
واقترح التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب إنشاء آلية تنسيقية لتنفيذ الملاحظات والتوصيات التي وضعتها لجنة مناهضة التعذيب لترسيخ مفهوم التشاركية التي يدعو لها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب "أننا نرصد باهتمام وتقدير الإجراءات الحكومية لمناهضة التعذيب والحد منه في بلادنا، لكننا بذات الوقت ننظر بقلق بالغ إلى استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب".
وكانت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية قد رحبت بالتدابير الإيجابية التي اتخذها الأردن ومنها قانون الأحداث، وقانون استقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، وزيادة العقوبات على جرائم العنف الجسدي والعنف الجنسي، والتعديلات الدستورية التي تحظر التعذيب، وإنشاء سجل وطني لحالات التعذيب، واستضافتها لأكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري.
وسلطت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية التي جاءت ب 12 صفحة الضوء على مخاوفها وقلقها حيال الكثير من القضايا التي ترى أن الحكومة لم تلتزم بتعهدات الإيفاء بها.
وقالت اللجنة أنها لا تزال تشعر بالقلق أن تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات لا يتوافق مع التعريف الوارد في اتفاقية التعذيب، حيث لا يزال القانون يعتبر جريمة التعذيب جنحة، وعقوباتها لا تتناسب مع جسامة الفعل، داعية الحكومة الى تبني مفهوم التعذيب الوارد بالاتفاقية.
وشددت اللجنة في ملاحظاتها على ضرورة أن يلتزم الأردن بالحظر المطلق للتعذيب في تشريعاته، وأن تكفل بأن أي أوامر صادرة عن جهة عليا أو ضابط أعلى رتبة لا يجوز الاحتجاج بها كمبرر للتعذيب.
وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء سياساتها بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين الفارين من الصراع في سوريا باللجوء الى الأردن، والامتناع عن ترحيلهم وضمان الاجراءات الوقائية ضد الإبعاد القسري.
وكررت اللجنة توصياتها بوضع نهاية للسحب التعسفي للأرقام الوطنية للأردنيين من أصول فلسطينية.
وفي الضمانات القانونية أعربت اللجنة عن أسفها لغياب نص واضح وصريح عن حق وامكانية الوصول الى محامي عند التوقيف.
وأكدت قلقها من فشل الأردن بتطبيق الضمانات القانونية الأساسية وغيرها للمنع أو الحد من التعذيب وسوء المعاملة وخاصة للمحتجزين في دائرة المخابرات العامة والامن العام.
وأوصت اللجنة بضرورة ضمان فصل النزلاء قيد التحقيق في جميع أماكن الاحتجاز عن السجناء المدانين وفصل القاصرين عن البالغين.
ونبهت اللجنة الى شعورها بالقلق الشديد ازاء اللجوء المستمر للاحتجاز الإداري تحت قانون منع الجرائم لعام 1954 والذي يسمح بالاحتجاز دون تهمة.
وجددت مطالبتها تأكيداً على توصية سابقة بإلغاء ممارسة الحجز الإداري وخاصة للنساء القاصرات ضحايا العنف والعمال المهاجرين الذين فروا من سوء معاملة أصحاب العمل.
وأكدت اللجنة في ملاحظاتها على ضرورة ضمان التحقيق الفوري والنزيه لجميع حالات وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وضرورة محاكمة وإدانة الجناة والفاعلين.
وطالبت بضرورة الاستمرار بتركيب وصيانة تسجيلات الفيديو لجميع عمليات الاستجواب، والقيام بتركيب كاميرات في جميع مناطق ومرافق الاحتجاز.
وأعربت اللجنة عن جزعها إزاء حالات الوفاة لنزلاء أثناء الاحتجاز في عام 2015 وتحديداً وفاة كل من إبراهيم الخضري، عمر النصر، وعبد الله الزعبي، وسلطان الخطاطبة، مطالبة الدولة بالتعجيل في التحقيقات في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.
وتوقفت اللجنة عند الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وأعربت عن قلقها من البلاغات والتقارير عن الاستخدام المفرط لقوات الشرطة في تفرقة المتظاهرين وعلى وجه الخصوص الصحفيين والتي تبلغ درجة سوء المعاملة والتعذيب.
وطالبت الحكومة بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة وفعالة بخصوص جميع مزاعم استخدام القوة المفرطة ومن ضمنها التعذيب وسوء المعاملة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومقاضاة كل الأشخاص المشكوك بتورطهم في ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة ضد الصحفيين.
وأوصت اللجنة بإزالة العوائق التي تؤثر على عمل الصحفيين ومنها ادخال تعديلات على قانون منع الإرهاب وقانون الع