جفرا نيوز -



 وقع نحو 35 من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ من اسبانيا بيانا أعربت فيه عن "قلقهم العميق" ازاء "الوضع الرهيب لحقوق الإنسان في إيران".

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران مؤخرا أعرب قلق بشأن "زيادة هائلة" من الإعدامات في إيران وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1000 شخص يمكن شنق في إيران هذا العام وحده.

"بينما كان الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية تتفاوض على اتفاق نووي مع إيران، حكومة 'المعتدل' الرئيس حسن روحاني كان مشغولا شنقا مئات من مواطنيها، وكثير منهم في الأماكن العامة"، وقال المشرعون الاسباني في حين أعرب عن الاستياء من الصمت من قبل الاتحاد الأوروبي.

"- أو لا شيء - لقد قيل من قبل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لإدانة هذه الممارسات اللاإنسانية ويؤسفنا أن القليل جدا."

ودعوا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى "التنديد علنا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ندعو النظام إلى وقف عمليات الإعدام العلنية وندعو المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية للمثول أمام المحاكم الدولية."

وطالب قرار الجديد الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة ان طهران وقف "القيود الخطيرة والشائعة، في القانون وفي الممارسة، على الحق في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي" من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.

وحث السياسيين الإسبانية للاتحاد الأوروبي إلى شرط مسبق لأي توسيع العلاقات مع إيران لتحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد.

"الاتحاد الأوروبي والتي تم تعريفها من قبل قيمها الديمقراطية والمبادئ الإنسانية ينبغي أن يكون وضع حقوق الإنسان كأولوية قصوى لأي توسيع العلاقة مع إيران".