جفرا نيوز -


كشف مصدر حكومي ان مسيرة الإصلاح السياسي تتقدم وفق خارطة طريق تتكئ على الأولويات الوطنية ، وترسيخ أركان الديمقراطية، وتعميق مشاركة المواطن في اتخاذ القرار.
ونوه المصدر أن مشروع قانون الانتخابات النيابية يعتبر ثمرة جهود حكومية اطلعت على حوالي ١١٨ نظام انتخابي في العالم.
ولفت المصدر أن توجه الحكومة نحو القائمة النسبية المفتوحة التي تضمّنها مشروع قانون الانتخاب لدى مجلس النواب؛ يؤكد رؤية الحكومة بأهمية تضافر جهود الأغلبية والأقلية في العمل السياسي والبرلماني والحزبي؛ وصولاً في نهاية المطاف إلى الحكومات البرلمانية والتبادل السلمي للسلطة التنفيذية بين التيارات والأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية.
ونوه المصدر ان مشروع القانون يأتي ضمن حزمة تشريعات اصلاحية تتفق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تهدف لتوسيع المشاركة الشعبية في المسيرة الديمقراطية، واشراك المواطن في صناعة القرار والتي ستعود في النهاية على المصلحة الوطنية والعملية السياسية والتنمية المحلية.