جفرا نيوز- وقع وزير العمل الدكتور نضال القطامين، والسفير البريطاني في الأردن ادوارد أوكدن، اليوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع ممول من المملكة المتحدة لتطوير علاقات العمل، وأساليب تسوية النزاعات العمالية في أماكن العمل بسرعة أكبر وكلفة أقل. ويسعى المشروع الذي سيستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات بتمويل من سفارة المملكة المتحدة، إلى تطوير سوق العمل الأردني من خلال تقوية أساليب ومنهجيات القدرة على توقع وتجنب وتلافي حدوث النزاعات العمالية، عبر تحسين إجراءات الشكاوى والتفاوض والتوفيق، فضلا عن الأساليب النموذجية المتبعة للسيطرة على النزاعات العمالية عقب حدوثها. وقال القطامين خلال توقيع الاتفاقية "أن وزارة العمل قطعت شوطا متقدما في اتباع أفضل الأساليب والمنهجيات الكفيلة بفض النزاعات العمالية بأقل الخسائر، وعلى قاعدة الحفاظ على المصالح المشتركة لكافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأرباب عمل". وأضاف القطامين "إن الدعم المشكور من الأصدقاء البريطانيين سيدفع قدما نحو المزيد من التطوير والتحديث لساسات تسوية النزاعات العمالية، التي تتبعها مديرية علاقات العمل في الوزارة". من جانبه قال السفير البريطاني ادوارد اوكدن "إن جلالة الملك عبر بوضوح عن خططه الطموحة للاقتصاد الأردني من خلال استراتيجية الرؤيا 2025، ويسرني أن المملكة المتحدة قادرة على دعم هذه الرؤيا من خلال هذا البرامج، بالإضافة إلى برامج أخرى، ستساعد في تقوية الاقتصاد الأردني وتعزيز ازدهاره." ومن الجدير بالذكر أن المشروع سيدعم بشكل وثيق موظفي وزارة العمل لبناء نظام أقوى وأبسط لتسوية النزاعات العمالية وضمان علاقات عمل أفضل، كما سيعمل المشروع مع وزارتي العمل والعدل لتجربة الوسائل البديلة في تسوية النزاعات وتحديد التوصيات فيما يتعلق بالسياسات لتحسين عمليات تسوية النزاعات العمالية على المدى البعيد. ويهدف المشروع إلى المساعدة في سد الفجوات بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة ومجتمع المدني، وقطاع الخاص، وتوسعة آفاق الحوار فيما بينها بهدف تحسين نوعية نتائج النزاعات العمالية. كما يهدف المشروع من خلال نشاطاته إلى تقليل الكلف التي يتكبدها الاقتصاد الأردني جراء التوتر في المجتمع الناتج عن النزاعات العمالية حين لا يتم التوصل إلى تسوية فيها. وشملت الشراكة النامية بين المملكة المتحدة والأردن ما يفوق نصف المليار دولار من الدعم لعدد من البرامج منذ العام 2011، ففي العام 2015 وحده، ستقدم المملكة المتحدة أكثر من 100 مليون دولار من الدعم. كما ستعمل السفارة البريطانية في عمان مع مؤسسة آدم سميث الدولية، وهي مؤسسة استشارات تنموية دولية مقرها المملكة المتحدة، في تطبيق هذا المشروع. وتبعا للتقارير الإعلامية فإن النزاعات العمالية مكلفة من حيث خسارة أيام العمل المنتجة وتدني الأرباح، بالإضافة إلى سوء العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، حيث يؤدي كل يوم إضراب إلى خسارة عشرات الملايين من الدنانير.