جفرا نيوز- فارس الحباشنة شكوى مواطنين من انعدام الدقة باصدار يعض فواتير الكهرباء والمياه أمر لم يعد قابلا للتحمل، وكما أنه لا يحتمل سيناريوهات كثيرة، فمن الارجح وجود خلل بنظام ادخال بيانات الاستهلاك الرقمية للمشتركين، والامر الثاني المحتمل يتعلق في القصور في التعامل مع أي خطأ فني أو الكتروني قد يقع في تحصيل فاتورة ما. هذا ما يظهر من قصص لشكاوى ينقلها مواطنون بتواتر حول ما يقع على فواتيرهم من انعدام للدقة باحتساب قيمة استهلاك الكهرباء والمياه على حد سواء. ففي عمان تفاجأ مستأجر لشقة مساحتها 60 مترا بالصويفية بقيمة فاتورة مياه عن 3 شهور تبلغ 983 دينارا. وحسب قراءة الفاتورة فان قيمة الاستهلاك اليومي من المياه تبلغ 10 دنانير بواقع 50 متر مياه وفقا لتسعيرة بيع المياه المنزلية، علما أن قيمة الفاتورة المعتادة لا تتجاوز 12-18 دينارا، وهذا ما توضحه فواتير سابقة صادرة عن أشهر سابقة لذات العداد. والمنزل بحسب ما ذكر المستأجر خميس أبو زيد مساحته 60 مترا ويتكون من غرفتين ومطبخ صغير وحمام، لافتا الى أنه بكل معايير التوقع والاحتمال فانه من المستحيل أن يصل الاستهلاك لهذا المعدل الجنوني. و أشار ابو زيد الى أنه راجع ادارة شركة مياهنا في عمان وسجل لديها شكوى، ولكن كما يبدو فإن «اجراءات البيروقراطية « تزيد من تعقيد المشكلة، ولا توصلنا الى حلول سريعة لتفادي فصل المياه عن الشقة وحماية حقوق المستهلكين. هي حكايا كثيرة لا تنتهي عند شكوى مواطنين من الاخطاء بالفواتير، والحكاية الثانية نأخذها من اربد، حيث تتفاجأ «ربة منزل « من فواتير كهرباء متعاقبة قيمها المالية تترواح بين 800 -950 دينارا. وتؤكد «ربة المنزل» ولاء الشرمان بان تلك الفواتير غير دقيقة على الاطلاق، وأن منزل عائلتها «المتواضع» والبسيط لا يستهلك هكذا كميات من الكهرباء، وطالبت ادارة شركة كهرباء أربد التحقيق حول تلك الفواتير والتأكد من دقة قيمتها. كثيرة هي الشكاوى التي وردت الى «الدستور» تستهجن من فواتير كهرباء ومياه متخمة بالشكوك حول قيمتها المالية، نكتفي بوضع تلك الحالتين امام المعنيين في شركتي : مياهنا وكهرباء اربد. فالمسألة على ما يبدو تطرح أسئلة كثيرة حول الالية الموضوعية فنيا والكترونيا المتبعة في اصدار فواتير الكهرباء والمياه، ومدى مطابقتها لمعايير الدقة والشفافية، أو على الاقل أن تتجشم تلك الشركات عناء متابعة شكاوى المواطنين من الفواتير غير الدقيقة على وجه السرعة والشفافية كحد أدنى.