جفرا نيوز  -

اقر ممثلو 195 دولة السبت في باريس اتفاقا عالميا غير مسبوق للتصدي للاحتباس الحراري في الكرة الارضية، الذي تزداد مخاطره على الانسان والطبيعة.

واعلن رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "انظر (الى الوجوه) في القاعة وارى ان رد الفعل ايجابي ولا اسمع اعتراضا، تم تبني اتفاق باريس حول المناخ" ما اثار عاصفة من التصفيق استمرت لدقائق في قاعة المؤتمر وسط تبادل التهاني واجواء من الفرح.

وصعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى المنصة وامسك بيد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وفابيوس في حين تعانقت مسؤولة المناخ في الامم المتحدة كريستيانا فيغيريس طويلا مع كبيرة المفاوضين الفرنسية لورانس توبيان.

وعلق فابيوس وهو ينزل مرة ثانية المطرقة الممهورة بشعار قمة المناخ "انها مطرقة صغيرة لكن بامكانها القيام بشيء كبير".

تتمثل ابرز نقاط الاتفاق الذي تم اقراره السبت بباريس في اختتام قمة المناخ في الحد من ارتفاع الحرارة "ادنى بكثير من درجتين مئويتين" ومراجعة التعهدات الالزامية "كل خمس سنوات" وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب .

تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الارض وابقائه "دون درجتين مئويتين" وب "متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية".
وكان تم تحديد هدف الدرجتين المئويتين قياسا بعصر ما قبل الصناعة في كوبنهاغن في 2009 ما يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ اجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات ..
وتؤكد دول عديدة خصوصا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على انها تصبح في خطر حال تجاوز ارتفاع حرارة الارض 1,5 درجة مئوية.

اعلنت 186 دولة من 195، عن اجراءات للحد من تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة في افق 2025/2030. لكن حتى في حال احترمت هذه التعهدات فان ارتفاع درجة حرارة الارض سيكون بنحو 3 درجات مئوية.
والهدف هو التوصل الى "ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة باسرع ما يمكن" و"القيام بعمليات خفض سريعا اثر ذلك (..) بهدف التوصل الى توازن بين الانبعاثات" التي سببها انشطة بشرية والانبعاثات "التي تمتصها آبار الكربون خلال النصف الثاني من القرن" في اشارة محتملة الى الغابات وايضا الى تقنية الالتقاط وتخزين ثاني اكسيد الكربون التي تنبعث في الفضاء.

وتتمثل احد اهم اجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية.
وستجري اول مراجعة اجبارية في 2025 ويتعين ان تشهد المراجعات التالية "احراز تقدم".
وقبل ذلك دعيت مجموعة الخبراء الدوليين في المناخ الى اعداد تقرير خاص في 2018 حول سبل التوصل الى ال 1,5 درجة مئوية والجهود المرتبطة بمثل هذا الارتفاع في درجات الحرارة.
وفي ذلك العام تجري ال 195 دولة اول تقييم لانشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الارجح لمراجعة مساهماتها.

يتعين ان تكون الدول المتقدمة "في الطليعة في مستوى اعتماد اهداف خفض الانبعاثات" في حين يتعين على الدول النامية "مواصلة تحسين جهودها" في التصدي للاحتباس الحراري "في ضوء اوضاعها الوطنية".

في الوقت الذي كانت فيه الدول النامية حتى الان خاضعة لقواعد اكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، نص اتفاق باريس على ان النظام ذاته ينطبق على الجميع. وكانت هذه النقطة شديدة الاهمية بالنسبة للولايات المتحدة.
غير انه تم اقرار "مرونة" تاخذ في الاعتبار "القدرات المختلفة" لكل بلد.

وعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها الى الطاقات النظيفة ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي اولى ضحاياها.
وكما طلبت الدول النامية نص الاتفاق على ان مبلغ المئة مليار دولار سنويا ليس سوى "حد ادنى" . وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد في 2025.
من جهة اخرى ترفض الدول المتقدمة ان تدفع لوحدها المساعدة، وتطالب دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية ان تساهم.
ونص الاتفاق على "وجوب ان تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية" ويضيف "نشجع باقي الاطراف (دول او مجموعة دول) على تقديم الدعم على اساس طوعي".

ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتاثر بالاحتباس الحراري حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد او ارتفاع مستوى المياه مثلا.
وبدون ان يسوي كافة المشاكل فان اتفاق باريس يخصص فصلا كاملا لهذه المسالة ما يشكل نصرا بحد ذاته للدول الاشد هشاشة مثل الدول الواقعة على جزر.
فهو يعزز الالية الدولية المعروفة بالية وارسو المكلفة بهذه المسالة والتي لا يزال يتعين تحديد اجراءاتها العملية.
وهذه المسالة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة خصوصا الولايات المتحدة، التي تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب "مسؤوليتها التاريخية" في التسبب في الاحتباس الحراري. وتوصلت هذه الدول الى ادراج بند يوضح ان الاتفاق "لن يشكل قاعدة" لتحميل "المسؤوليات او (المطالبة) بتعويضات".

 

(أ ف ب)