جفرا نيوز- محرر الشؤون الوطنية لن تكون للسياسات الحكومية الحالية –إذا كتب لها الإستمرار- إلا نتيجة واحدة، إنفجار الشارع. حقيقة لا يريدها أحد ويخشاها الجميع، لكنها حتمية في ضوء تفاقم جوع الناس ووجعهم وتردي احوالهم التي تنقلت من سيء الى أسوأ منذ ان تقلد الدكتور عبدالله النسور دفة رئاسة الحكومة. عجِز النسور عن إجترار الحلول للأزمات الإقتصادية والمالية ولم يجد بابا الا جيب المواطن المثقل اصلا والمنهك من شظف العيش وصعوبة الحال والمثقل بهم الأمن في ضوء ما نعيش حولنا من حروب وكوارث. لا يستطيع أحد أن ينكر أن حالتنا الأمنية الداخلية بقية عصية على الإختراق و الإختلال بحكم عدة عوامل أهمها "أخلاق الناس" وحبهم للبلد وخوفهم وحرصهم عليه، وهو خوف وحرص يبدو أن الحكومة الحالية تكِدُ بقراراتها التعسفية لإلقاءه خلف ظهور الناس. ما أقرب الشارع اليوم الى نيسان 1989، لكنه شارع متوجس خيفة لأن ظروف المنطقة والإقليم لا تسمح بذهابنا في مغامرة لا تحمد عقباها، و لأننا نعلم أن المتربصين الذين ينتظرون "زلة" هذا البلد كثر، فهل من متنبه يؤد الفتنة في جحرها؟. يكاد الناس يخرجون على أنفسهم حاملين همهم ووجعهم ليرفعوا شعار "كفى"، فقد أنهكنا وتعبنا وليس بوسعنا الإستمرار في تسديد فواتير التخبط والفساد، وليس بوسعنا الموت جوعا. "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"، ولا نرى لها من موقظ أكبر من قرارات الحكومة وتعسفها وتعديها على عيش الناس وكرامتهم وتسربها الى جيوبهم.