جفرا - محمد ابو سند قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان قرار نقل رئيس ديوان المحاسبة لايعود لشخصة او ادائة وانما للحاكمية الرشيدة . واضاف خلال جلسة النواب ان رئيس ديوان المحاسبة السابق خدم 11 سنة في ديوان المحاسبة موضحا ان الحاكمية الرشيدة لاتتطلب ان يتولى هذة المدة في قيادة مؤسسة باهمية وحساسية ديوان المحاسبة لمدة طويلة مشيرا انه لهذة الاسباب تم نقلة لوظيفة بنفس المستوى ولم تنهى خدماته . وقال انه لم يخرج من الوظيفة ولم يحال للتقاعد وانما تولى موقع رئيس ديوان المظالم . واكد ان الحكومة لم تخالف القانون ولاتحمل اي ضغينة له ولم يأتي فعلا يجعل بيننا خصومة متسائلا عن  استشارة مجلس النواب موضحا انه لايوجد اسلوب سوى ابلاغ المجلس وهو غير منعقد الا  بالاسباب  جاء حديث النسور في اعقاب احاطة المجلس علما مضمون كتاب رئيس الوزراء المتضمن ابلاغ المجلس بتعيين عبد خرابشة رئيسا لديوان المحاسبة، وتعيين مصطفى البراري رئيسا لديوان المظالم. ووجه نواب انتقادات حادة لرئيس الوزراء بشان اتخاذ القرار في غياب المجلس فيما راى نواب ان القرار حق للحكومة . وقال النائب زكريا الشيخ ان الدستور يلزم الحكومة ببيان اسباب الموجبة لهذا الامر على الرغم من صدور الارادة الملكية السامية . ولفت النائب جميل النمري ان القرار اثار لغطا سيما وان الامر يتعلق بقرارات يجب ان تكون شفافة وواضحة مطالبا رئيس الوزراء توضيح الاسباب الموجبة للقرار. وقال النائب مصطفى ياغي ان رئيس الوزراء دائما يتغنى بالشراكة مع السلطة التشريعية فانه كان من الاولى عدم استغلال الفراغ التشريعي بين الدورة الاستثنائية و العادية لاتخاذ القرار  وقال النائب حديثة الخريشا ان المجلس اخذ علما بالقرار ولاداعي لتقديم الحكومة اي اسباب موجبة فيما قال النائب عدنان السواعير ان هذا الموضوع اشبة بالتنقلات مستغربا هذا الامر والاستعجال بالقرار سيما وان الدورة العادية كانت قريبة الانعقاد متسائلا عن الشراكة بين النواب و الحكومة . وراى النائب محمد البدري ان للحكومة الحق في تطبيق القانون داعيا النواب الى تغيير قانون ديوان المحاسبة ، بينما اعتبر النائب علي الخلايلة ان القرار لم يستغل بفراغ تشريعي  ، في حين لفت النائب محمد الحجايا ان القرار ضمن صلاحيات الحكومة . وقال النائب يحيى السعود اننا لانرى الشراكة مع الحكومة الا في المراسلات مشيرا الى ان رئيس الوزراء يتعامل مع النواب بمعيارين ، داعيا رئيس الوزراء ان لاتكون المناكفة سياسة له . وانتقد النائب سعد البلوي قرار نقل البراري الى ديوان المظالم فيما اعتبر  النائب بسام المناصير ان ماقامت به الحكومة ضمن صلاحياتها وخطوة ممتازة ، واشارت النائب وفاء بني مصطفى ان رئيس ديوان المحاسبة شخص مختلف بموجب الدستور موضحة ان الحكومة عندما تعلم المجلس بالقرار فان ذلك منصوص علية في قانون ديوان المحاسبة وطالبت بمعرفة اسباب القرار. وقال النائب مصطفى شنيكات انه لايتحفظ على القرار كونه حق للحكومة منتقدا حديث الحكومة عن الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب معتبرا ان القرار يخلو من الشفافية والتشاور ، فيما نوه النائب سعد الزوايدة الى ان تكون معايير واحدة في تعييان كبار الموظفين واشار النائب مجحم الصقور الى ضرورة قيام المجلس باعطاء ديوان المحاسبة صلاحية ان يكون مرتبطا بمجلس النواب ، فيما تساءل النائب زيد الشوابكة ان كانت الحكومة خالفت الدستور في اتخاذ القرار . وقال النائب محمود الخرابشة ان المجلس يناقش ان كان هناك خلل او انحراف في ممارسة القرار ونقل موظف مؤكدا ان المجلس ليس شريكا مع الحكومة في تعيين الموظفين. وقال النائب ابراهيم الشحاحدة انة كان على الحكومة التأني لعشرة ايام لحين انعقاد الدورة العادية .