جفرا نيوز -

أكد وزير الداخلية سلامة حماد ان التجار يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الاردني ولهم الحق كما للمواطن في اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن لهم السلامة والامن والحفاظ على بضائعهم وعدم تعريضها لاية اخطار، مؤكدا انه سيتم تلبية طلباتهم التي تدخل في اختصاص وزارة الداخلية، وذلك انطلاقا من ضرورة تعاون الجميع لما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

 وقال حماد الذي يرأس المجلس الاعلى للدفاع المدني لدى استقباله في مبنى الوزارة، امس الاثنين، رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد واعضاء الغرفة وعددا من التجار، ان ادارة الازمات الناجمة عن الاحوال الجوية تتطلب جاهزية مرتفعة وسرعة استجابة فورية والتنسيق والاتصال بين مختلف الجهات المختصة وترجمة ذلك على ارض الواقع في خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بشكل دقيق وسريع والاتصال والاستفادة من الأخطاء وتصويبها وتعظيم الايجابيات وتطوير الاستراتيجيات والخطط وفقا لذلك.
 كما تناول اللقاء الذي حضره مدير عام الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي ومحافظ العاصمة خالد ابو زيد وعدد من المسؤولين ، ضرورة تفعيل حجم التعاون بين غرفة تجارة عمان والجهات الحكومية المعنية.
 بدوره،  اكد الفريق الكوفحي انه تم تزويد مديريات الدفاع المدني بالاجهزة اللازمة لفتح الطرق ومساعدة المواطنين وقضاء حوائجهم الى جانب عقد اجتماعات مع الحكام الادرايين والجهات المعنية في المحافظات لتنسيق العمل وتوحيد الجهود بما يخدم مصلحة المواطنين والمقيمين على ارض المملكة.   واكد الكوفحي استعداد المديرية لانشاء مركز للدفاع المدني في منطقة وسط البلد او اي منطقة تحددها الغرفة والتجار اذا تم توفير قطعة ارض لهذه الغاية.
 من جانبه اشار مراد الى ان اللقاء يسعى الى التأكد من جاهزية البنية التحتية وخاصة لمنطقة وسط البلد والاجراءات المستقبلية المتخذة في هذا المجال، وخاصة بعد الاحوال الجوية التي سادت المملكة يوم الخميس الماضي وادت الى الاضرار بمحال وممتلكات تجار وسط البلد ، مشيرا الى ان الاضرار التي حصلت يرجع الى وجود خلل في الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية المختصة.
  وعزا التجار ما حصل يوم الخميس الماضي الى عدم صيانة المناهل الموجودة في منطقة وسط البلد وان حجم المناهل الموجودة لا تستوعب كميات الامطار الغزيرة حيت تم استبدال بعض المناهل قبل اعوام باخرى اصغر حجما ، اضافة الى وجود بعض المناهل التي مضى عليها اعوام عديدة دون اجراء عمليات صيانة لها.    
 كما اعربوا عن تخوفهم مما يمكن ان يحدث في منطقة جبل الجوفة حيث ان هناك جدارا ايلا للسقوط، مما يسبب سقوط كميات كبيرة من الحجارة في وسط البلد في حال سقوطه.
 واشاروا الى ان التحويلات المرورية في وسط البلد واغلاق بعض الطرق المؤدية الى محلات بعض التجار ادت الى الحاق الاذى بالقطاع التجاري في تلك المنطقة اضافة الى ان غالبية مرافق البنية التحتية في وسط البلد متهالكة ولا تستوعب اية ظروف استثنائية ولا تلبي خدمات التوسع العمراني والتجاري في منطقة وسط البلد.
 وقالوا ان ما حدث من تداعيات سلبية جراء السيول الاخيرة هو امر ناتج في بعض جوانبه عن اهمال وتقصير لعدد من الجهات في عملية التقييم والكشف المبكر عن مواطن الخلل و النقاط الحساسة في منطقة وسط البلد حيث تبين ان هناك اغفالا من كوادر بعض الاجهزة في عملية الصيانة وعليه فانه لا يجوز اعتبار ما حدث هو كارثة طبيعية لان حسب تصريحات دائرة الارصاد الجوية فإن المملكة شهدت كميات اكبر من المياه في اوقات سابقة من تلك التي هطلت مؤخرا.