جفرا نيوز-خاص أكد محامون حق كافة المتضررين من السيول التي إجتاحت مدينة عمان صباح الخميس الماضي بمقاضاة أمانة عمان الكبرى والعودة عليها بالأضرار التي لحقت فيهم سواء كانت مادية أو بشرية. وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لقرار سابق عن محكمة التمييز يحمل أمانة عمان أية اضرار تنتج عن عدم صيانة المناهل الخاصة بتصريف المياه، سندا لأاحكام المسؤولية التقصيرية وللمادة 40 من قانون البلديات والمواد 2 و3 من نظام الطرق والشوارع. المحامي رتب النوايسة كتب على صفحته على الفيسبوك أن انكار امانة عمان ﻷي مسؤوليه عن اﻻضرار التي لحقت بالمواطنين، يتنافى وقرار محكمة التمييز الذي وضع صورة عنه و داعيا المتصررين للإستفادة من هذه السابقة القضائية. من جهته دعا المحامي محمد الصبيحي المتضررين من تقديم بلاغاتهم الى النائب العام وقال في مقالة أرسل نسخةً منها لـ "جفرا نيوز" أن المحاسبة الحقيقية يجب أن تكون عبر هيئة قضائية من النيابة العامة يشكلها النائب العام لعمان , ودعا المتضررين أن يبادروا بتقديم البلاغات الى النائب العام في كل محاكم عمان . وقال: "لا نطالب باقالة أي مسؤول الا بعد تقرير النيابة العامة وعلى كل مسؤول في أي موقع يتعلق بالموضوع أن يبقى في مكانه ليدافع عن نفسه ويوضح موقفه وحدود مسؤوليته امام النيابة العامة. وأضاف أن لدينا جهاز ادعاء عام في عمان يتمتع بكفاءة عالية وحرفية فنية وقانونية قادر على كشف الحقائق حتى لو كانت لا تشكل جريمة اهمال وتسبب بالوفاة والايذاء. وفي السياق علمت جفرا نيوز أن السفارة المصرية في عمان تدرس مقاضاة أمين عمان بصفته الشخصية والوظيفية بعد غرق طفلين مصريين في سيول عمان، وما تبعها من تصريحات للأمين حمل فيها عائلة الطفلان المسؤولية عن وفاتها حيث قال للتلفزيون الأردني "لما ترك ال÷ل أولادهم في التسوية". وأعتبر مصدر في السفارة ان تصريح الأمين غير أخلاقي ويحمل عائلة مكلومة مسؤولية وفاة طفليهما اللذان داهمتهما سيول تكونت بفعل تقصير أجهزة الأمانة.  "وكان أمين عمان عقل بلتاجي قد ذوي الطفلين مسؤولية وفاتهما وقال : "حدا بترك اطفال اثنين في تسوية؟!' وأضاف بلتاجي في حديث للتلفزيون الأردني ان الأمانة غير ملزمة بتعويض اصحاب المحال المتضررة وهي مسؤولية شركات التأمين، وأما تعويض ذوي المتوفين فهي مسؤولية وزارة الداخلية.