استرداد اكثر من 16 مليون دينار وتحريك قضايا جمركية بــ10 مليون دينار * 
 * 151قضية منها 54 مساس بالمال العام و 20 اساءة استعمل السلطة.
*19 قضية صدرت فيها احكام قضائية منها واحدة براءة واخرى ادانه و13 شملها العفو العام.
*1155 شكوى تلقتها الهيئة تم حفظ 366 منها
         
جفرا – محمد ابو سند 
 
اظهر التقرر السنوي لهيئة مكافحة الفساد ان مجموع المبالغ التي ساهمت الهيئة في استردادها بلغ (16 ستة عشر مليون) و(936 تسعمائة وستة وثلاثين الفا) و(570 خمسماية وسبعين دينار).
كما ساهمت الهيئة ايضا في استرداد قطع اراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مساحتها 65 دونما وقيمتها (ثمانمائة وخمسة وعشرون الف دينار).
كما تم تحريك قضايا جمركية بقيمة عشرة ملايين دينار ومطالبة المعنيين بتسديدها وقضية اخرى بقيمة نصف مليون دينار.
و بلغ عدد القضايا التي صدرت بها احكام قضائية من المحاكم المختصة عام 2014 ما مجموعه 19 قضية منها ثلاث قضايا تم صدور قرار من المحكمة بالادانة وواحدة براءة واخرى عدم مسؤولية وايضا واحدة وقف ملاحقة و13 شملها العفو العام .
(اما  القضايا التي كانت قيد النظر خلال عام 2014 فقد بلغت (27 قضية.
وبلغ عدد الشكاوى والاخبارات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد العام الماضي 1155 شكوى تم حفظ 366 منها وفقا لما اظهر التقرير السنوي للهيئة.
بلغ عدد الشكاوي التي لاتزال منظورة وقيد الدراسة 314 شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى المحولة الى دائرة المعلومات و التحقيق في الهيئة 196 شكوى فيما تم تحويل 72 شكوى الى  الامن العام المنتدب، اما الشكاوي التي تم ضمها لقضايا منظورة امام الادعاء العام المنتدب فقد بلغ عددها 3 شكاوى في حين بلغ عدد القضايا التي تم ضمها لقضايا سابقة 20 شكوى .
وبلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها للجهات ذات الاختصاص 184 شكوى 
وقال التقرير ان عدد القضايا التي سجلت لدى دائرة المعلومات والتحقيق خلال عام 2014 بلغ (151) قضية تم بمقتضاها اتخاذ الاجراءات القانونية حيث تم احالة 17 ملف تحقيقي للمدعي العام المنتدب لدى الهيئة ، فيما لايزال (82) ملف تحقيقي قيد التحقيق.
وبلغ عدد الملفات التحقيقية التي تم حفظها في العام 2014 هو (51) ملف وذلك لعدم وجود شبهة فساد او لشمولها بقانون العفو العام .
وحسب التقرير فقد تم احالة (36 ) ملفا تحقيقا الى المدعي العام المنتدب كان قد تم تسجليها خلال اعوام سابقة تم الفصل فيها عام 2014 في حين بلغ عدد القضايا التي لازالت قيد التحقيق من اعوام سابقه (72) ملف تحقيقي.
وتم تسجيل (82) ملف تحري خلال عام 2014 حفظ منها (46) ملفا وذلك لعدم وجود شبهة فساد او لانه تم النظر فيها من قبل ولازال قيد النظر (36) ملفا.
وحسب التقرير فان توزيع القضايا خلال عام 2014 على اساس القطاع المعني بها والتهم المسندة فقد تبين ان عددها 151 قضية سجل منها 102 قضية في القطاع العام و34 في القطاع الخاص و15 لافراد وتوزعت على النحو التالي:
-         اساءة استعمال السلطة / 18 قضية في القطاع العام و2 في القطاع الخاص.
-         الاخلال بالواجبات الوظيفية/  4 قضايا في القطاع العام 
-         المساس بالمال العام/  34 قضية في القطاع العام و17 في القطاع الخاص وثلاث قضايا لافراد.
-         استمثار الوظيفة/  12 قضية في القطاع العام و4 قضايا في القطاع الخاص.
-         التزوير  / 16 قضية في القطاع العام و 7 في القطاع الخاص و8 قضايا لافراد.
-         الواسطة والمحسوبية / قضيتان في القطاع العام وقضية واحدة في القطاع الخاص.
-         الاحتيال / ثلاث قضايا لافراد.
-         الاختلاس / 5 قضايا في القطاع العام و اثنان في القطاع الخاص وواحدة لافراد.
-         السرقة / قضية واحدة في القطاع العام 
-         مصدقة كاذبة / 5 قضايا في القطاع العام
-         رشوة /5 قضايا في القطاع العام
-         غسل الاموال / قضية واحدة في القطاع الخاص.
-         الغش في نوع البضاعه / لايوجد