جفرا نيوز - حنين البيطار أكدت الأحزاب السياسية أن مشروع قانون الإنتخاب الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب يتضمن بعض المزايا الإجرائية والفنية كإلغاء اصوت الواحد "المجزوء"على مستوى الدائرة المحلية وتوسيع الدائرة الإنتخابية المحلية نسبياً . وبينت الأحزاب السياسية خلال لقائها اللجنة القانونية في مجلس النواب ان القانون افقد المواطن حقه في الصوت الثاني عبر الغائه القائمة العامة التي اصطلح على تسميتها "القائمة الوطنية" ، مما سيضعف العمل الحزبي ويحد من إمكانية تشكيل كتل نيابية برؤى وبرامج حزبية تقترح حلولاً لمشاكل الوطن ، ويجعل من الحكومات البرلمانية التي طالب بها الملك في ورقته النقاشية هدفاً بعيد المنال . وطالبت الأحزاب السياسية بتضمين مشروع قانون الانتخاب القائمة الوطنية النسبية بنسبة 25% من عدد مقاعد مجلس النواب ، وأن يحتكم تشكيل القائمة العامة لمعايير تشكل حوافز للأحزاب السياسية والقوائم البرامجية ، واعتماد نسبة حسم "عتبة التمثيل" بما لا يقل عن 2% ، وتضمين نظام تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب . وتؤكد الأحزاب السياسية على وجود القائمة الوطنية لانها تعتبر حافزاً اساسياً في قانون الانتخاب حتى تتمكن من المشاركة الفاعلة والحقيقة في الانتخابات النيابية .