جفرا نيوز-  تلقى النائب العام لعمان القاضي زياد الضمور بلاغا من المحامي محمد الصبيحي يطلب فيه التحقيق في وثيقة صادرة عن وزارة المالية تفيد بتقاضي رئيس المحكمة الادارية العليا راتب أعتلال جسيم بواقع 937 دينار شهريا على اعتبار أنه سبق أن تقاعد وصرف له راتب الاعتلال منذ ما يقارب عامين حيث جرى بعد ذلك اعادة تعيينه رئيسا لمحكمة العدل العليا وبعد تعديل قانون استقلال القضاء اعيد تعيينه رئيسا للمحكمة الادارية العليا نائبا لرئيس محكمة التمييز .
وجاء في البلاغ المرفق به نسخة من شهادة رتب التقاعد ( الاعتلال ) ان تقاضي راتب اعتلال بليغ يعني عدم جواز التعيين في الوظائف الرسمية وعدم جواز التعيين في المنصب القضائي باعتبار أن الموظف أو القاضي يجب أن يكون لائقا صحيا سندا لنص المادة التاسعة من قانون استقلال القضاء واضاف ( اما اذا كان القاضي لائقا صحيا واعيد تعيينه واستمر بقبض راتب الاعتلال فان حماية المال مسؤولية النائب العام وكل مواطن صالح ) .
وقال الصبيحي في بلاغه ( لقد تعودنا أن يكون كبار القضاة وشيوخ القضاء الاردني مدرسة في الشفافية والنزاهة والحياد والبعد عن الشبهات والتعفف عن المال العام وما زالوا كذلك بحمد الله , ومن هنا فانني لا اتهم رئيس المحكمة الادارية العليا وارجو ان يكون بعيدا عن الشبهات وهو الذي سبق أن ترأس المجلس التأديبي للقضاة , ولكن الواجب المهني والاخلاقي اقتضى وضع الوثيقة بين يدي عطوفتكم للتحقيق في مضمونها .