بلغت الميزانية الموحدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي 4.1 مليار دينار, وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغ النقد في الصندوق 200 مليون دينار، منها 29.9 مليونا بالدينار و 170 مليونا بالعملات الأجنبية. وبلغت الأرصدة لدى الجهاز المصرفي 1.6 مليار دينار منها 762 مليونا بالدينار و 902 مليون بالعملات الأجنبية. أما التسهيلات الائتمانية فقد بلغت حتى نهاية شهر تموز 1.7 مليار دينار منها 252 مليونا بالدينار و 879 مليونا بالدولار و 587 بالعملات الأجنبية الأخرى. وبلغت موجودات محفظة الاوراق المالية 443 مليون دينار منها 368 مليونا بالدينار و 74.7 مليونا بالعملات الأجنبية. هذا وقد بلغ بند الموجودات 138 مليون دينار، منها 93.1 مليونا بالدينار و 45.2 مليونا بالعملات الأجنبية. وبحسب البيانات، فقد بلغت ودائع الجهاز المصرفي 161 مليون دينار منها 45.1 مليونا بالدينار و 115 مليونا بالعملات الأجنبية. أما ودائع العملاء فقد بلغت 3.2مليار دينار منها 945 مليونا بالدينار و 1.1مليار بالدولار و 1.1 مليار بالعملات الاجنبية الأخرى. أما رأس المال والاحتياطات والمخصصات فقد بلغ 558 مليون دينار منها 451 مليونا بالدينار و 107 بالعملات الأجنبية. أما بند المطلوبات الأخرى، فبلغت حتى نهاية شهر تموز 219 ملايين دينار منها 74 مليونا بالدينار و 144 مليونا بالعملات الأجنبية. وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فان عدد البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك رئيسية يتفرع منها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتبلغ رؤوس أموال البنوك الأردنية في فلسطين؛ بما في ذلك المخصصات والاقتطاعات، نحو 500 مليون دينار وبما يتجاوز نحو 705 ملايين دولار. وكان البنك المركزي الأردني قد تناول أوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين في تقرير منشور على موقعه الالكتروني مشيرا الى ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات 2003- 2012 بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها. واشار المركزي إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسة قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال العام 2010- 2012 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى.