جفرا نيوز- تضع التصريحات المتناقضة حول قانون الأحزاب التي أطلقها رئيس الحكومة عبدالله النسور ووزير التنمية السياسية خالد الكلالدة علامات تعجب واستفهام عديدة حول مصداقية الحكومة و انسجام أعضائها و قدرتها على ممارسة الولاية الحقيقية على أعمالها.
فرئيس الحكومة أعلن في افتتاح مؤتمر «دور الأحزاب السياسية في الحياة البرلمانية» ان جلالة الملك لم يصادق على قانون الأحزاب الذي مضى شهرين على اقراره مما يعكس عدم رضا جلالة الملك على القانون الذي يعتبر واحدة من قواعد العملية الاصلاحية حيث يمكث اعتبار عدم رضا الملك على القانون مؤشر لتناقض الحكومة في رؤيةتوجهات الملك و رؤاه. : مقابل ذلك تحدث الكلالدة عن صدور الارادة الملكية يوم الخميس الماضي بالمصادقة  على قانون الأحزاب وأنه سينشر في أول عدد مقبل من الجريدة الرسمية. هذا التناقض المحرج في حديث الرئيس ووزيره يعطي دلالات على مدى تناقض الفريق الحكومي و غياب أعضاءه عن مصنع القرار الحقيقي وهو ما يثبت أن قانون الانتخاب الجديد كان أيضا من نتاج جهود بعيدة عن الحكومة . هذا التناقض بمثابة احراج للقصر ولهيبة الحكومة وصديقتها وهو ما يدفع من جديد ببرود أحاديث عن رحيل وشيك للحكومة