جفرا نيوز-خاص

تفاجأ المهتمون بوظيفة مراقب عام للشركات بإعلان تم نشره صباح اليوم الأربعاء في إحدى الصحف اليومية يطلب التقدم لوظيفة "مراقب عام للشركات" وهو الموقع الشاغر منذ 9 شهور والذي عجزت الحكومة حتى اللحظة عن تعبئته أو ايجاد شخص مناسب للشاغر رغم ان الكفاءات الأردنية المؤهلة لهذا الموقع لاتعد ولاتحصى.

عنصر المفاجأة في القضية ان الحكومة نشرت الإعلان قبل حوالي شهر وتقدم للوظيفة 15 أردنيا من اصحاب الكفاءة والمؤهلات وتم اختيار 7 أشخاص ثم ترشيح ثلاثة أسماء إلى ان حصل التوافق على عمر زريقات وتم التنسيب باسمه إلى مجلس الوزراء للتعيين. إلا ان إعلان الحكومة صباح اليوم جاء كالصاعقة ونسف كل الجهود والإجراءات السابقة.

المثير للجدل في الإعلان أنه تضمن عبارة"يمنع من التقدم للوظيفة من تقدم لها سابقا !!" ويرى مراقبون ان هذا الشرط لا يتناسب مع حقوق الإنسان والدستور الأردني في أن الأردنيين سواسية أمام القانون ولم يجد احد تفسيرا لاستبعاد من تقدموا للوظيفة سابقا سوى انعدام الشفافية والتخبط في اختيار رجال المنصب العام!!