جفرا نيوز-

حظي مشروع قانون الانتخاب الذي اعلنت عنه الحكومة الاسبوع الماضي بتوافق كبير من قبل عينة قادة الرأي العام اذ ايده 82 % ممن استطلع اراءهم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية فيما عارضه 18 % من المستجيبين فقط .

وبين الاستطلاع الذي اعلن نتائجه رئيس المركز الدكتور موسى شتيوي في مؤتمر صحفي عقده في مقر المركز امس ان 71 % يؤيدون القائمة المفتوحة فيما ايد 29 % من المستطلعة اراؤهم اختصار القائمة على الاحزاب فقط .

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 76% من المستجيبين يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 20% يرون أنها تسير بالاتجاه الخاطئ. وقد كانت عينة كبار رجال وسيدات الدولة الأكثر تفاؤلاً في تقييمهم لسير اتجاه الأمور 85%، في ما كانت عينة كبار رجال وسيدات الاعمال الاقل تفاؤلا في تقييمهم لسير اتجاه الأمور 68%.

وردا على سؤال المستجيبين في ما اذا شاركوا في الانتخابات النيابية الماضية ونيتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة، فقد أظهرت النتائج أن 70% من المستجيبين أفادوا بمشاركتهم في الانتخابات التي جرت في العام 2013، في ما أفاد 30% بعدهم مشاركتهم. وأفاد 78% من المستجيبين بانهم سوف يشاركوا في الانتخابات المقبلة حسب مشروع القانون الجديد، في ما أفاد 16% بأنهم لن يشاركوا، وأفاد 6% بأنهم لم يقرروا بعد في ما اذا كانوا سيشاركون في الانتخابات المقبلة أم لا.
وأفاد 80% من المستجيبين بأنهم اطلعوا على مشروع قانون الانتخاب الذي اقترحته الحكومة، في ما أفاد 20% بأنهم لم يقوموا بالاطلاع عليه. وجاءت أعلى نسبة اطلاع بين فئات كبار رجال وسيدات الدولة والقيادات الحزبية، في ما جاءت أقل نسبة اطلاع بين فئات المهنيين وأساتذة الجامعات.

وأيد ما نسبته82% من المستجيبين مشروع القانون الجديد والذي الغى مبدأ الصوت الواحد وأقر القائمة النسبية على مستوى المحافظة بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم انتخابية يقوم الناخب باختيار قائمة واحدة وعدد من المرشحين مساوٍ لعدد مقاعد الدائرة الانتخابية أو المحافظة داخل نفس القائمة، في ما أفاد 18% معارضتهم لمشروع القانون الجديد، وقد جاءت أعلى نسبة تأييد للقانون بين فئات كبار رجال وسيدات الدولة (87%)، وأساتذة الجامعات (86%) وقيادات النقابات المهنية والعمالية (87%) ، في ما جاءت أعلى نسب معارضة للقانون بين فئات القيادات الحزبية (24%)، وكبار رجال وسيدات الأعمال (22%)، والمهنيون المتخصصون(21%).

كما أيد أغلبية المستجيبين (92%)مقترح خفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130 مقعداً، في ما عارض 8% من المستجيبين هذا المقترح.

وبخصوص الكوتا النسائية في مجلس النواب، وعدد المقاعد المقترح بـِ 15 مقعداً، أيد 41% من المستجيبين الكوتا النسائية بعدد المقاعد المحدد بالقانون (15 مقعد)، في ما يؤيد 29% الكوتا ولكن مع ابقاءها مفتوحة (كما هي عليه في القانون الحالي)، في ما أبدى 30% معارضتهم لمبدأ الكوتا النسائية ولا يؤيدونها على الإطلاق.

وعند التفصيل في نتائج هذا السؤال أظهرت النتائج أن 52% من كبار رجال وسيدات الأعمال يؤيدون الكوتا حسب المقترح الموجود بمشروع القانون الجديد، في ما كانت فئة القيادات النقابية والمهنية والعمالية الأكثر تأييداً للكوتا حسب القانون المعمول به حالياً 36%. وجاءت فئة القيادات الحزبية الأكثر رفضاً لوجود الكوتا النسائية 42%.

ويؤكد 60% من المستجيبين أن مشروع قانون الانتخاب سيؤدي الى تعزيز الحياة الحزبية في الأردن، في ما أفاد 40% بأنه لن يؤدي الى تعزيز الحياة الحزبية في الأردن.

وكانت فئات أساتذة الجامعات (68%)، والكتاب والصحفيين (63%)، والمهنيين المتخصصين(62%)، الأعلى اعتقاداً بأن مقترح القانون سيعزز من الحياة الحزبية في الأردن. في ما جاءت فئات القيادات الحزبية (47%)، وكبار رجال وسيدات الدولة (42%)، الأقل اعتقاداً بأن القانون المقترح سيعزز من الحياة الحزبية في الأردن.

وفي اجابتهم على السؤال حول قدرة مشروع القانون في زيادة تمثيل الأحزاب في مجلس النواب، يعتقد 58% من المستجيبين بأن مشروع هذا القانون سوف يزيد من تمثيل الأحزاب في مجلس النواب، في ما يعتقد 42% بأنه لن يؤدي الى زيادة تمثيل الأحزاب في مجلس النواب.وجاءت فئة القيادات الحزبية الأقل اعتقاداً بأن مشروع هذا القانون سوف يزيد من تمثيلهم في مجلس النواب (41% يعتقدون بأنهم سوف يزيد من تمثيلهم في مجلس النواب) مقابل 59% يعتقدون بأنه لن يزيد من تمثيلهم في مجلس النواب.

وايد 71% من المستجيبين أن تكون القائمة الانتخابية قائمة مفتوحة وليس حزبية فقط، في ما يؤيد 29% بأن تكون القائمة الانتخابية حزبية فقط.وقد أيد 57% من االقيادات الحزبية أن تكون القائمة حزبية فقط، في ما أيد 43% أن تكون القائمة مفتوحة كما هي في المقترح الحالي.

ويرى نصف المستجيبين تقريباً 49% بأن مجلس النواب الحالي سيقر مشروع القانون بصيغته الحالية مقابل 43% لا يعتقدون بذلك، في ما يعتقد ثلاثة ارباع المستجيبين 75% بأن مجلس الأعيان سيقر مشروع القانون بصيغته الحالية، مقابل 19% لا يعتقدون بذلك.

و يعتقد 56% من المستجيبين بأن مشروع القانون سوف يساعد على تشكيل كتل نيابية متجانسة، في ما يعتقد 44% بأنه لن يساعد في ذلك.

ويرى 65% من المستجيبين بأن مشروع القانون الجديد سيفرز مجلس نواب أفضل من المجلس الحالي، في ما يعتقد 24% بأن مشروع القانون الجديد سيفرز مجلس نواب بنفس مستوى المجلس الحالي، ويعتقد 11% بأن مشروع القانون الجديد سيفرز مجلس نواب أسوأ من مجلس النواب الحالي.

وأظهرت النتائج أن 70% من المستجيبين أفادوا بمشاركتهم في الانتخابات التي جرت في العام 2013، في ما أفاد 30% بعدهم مشاركتهم. وأفاد 78% من المستجيبين بانهم سوف يشاركوا في الانتخابات المقبلة حسب مشروع القانون الجديد، في ما أفاد 16% بأنهم لن يشاركوا، وأفاد 6% بأنهم لم يقرروا بعد في ما اذا كانوا سيشاركون في الانتخابات المقبلة أم لا.
وردا على اسئلة الصحفيين اعتبر الدكتور اشتيوي انه لم يحصل قانون انتخاب سابق على توافق كبير مثل مشروع القانون الحالي مشيرا الى وجود مواقف سلبية واضحة من القوانين السابقة .