اختتم الفريق الحكومي، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري أمس جولاته لبحث وإعداد البرامج التنموية للمحافظات 2016 - 2018، بمناقشة برنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام 2016 - 2018. وشارك في لقاء أمس أعضاء فريق محلي يُمثل مختلف الجهات والفعاليات في المحافظة من مجلس تنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب وأعيان ونواب المحافظة. وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام الثلاثة المقبلة بلغت ما قيمته حوالي 364.511 مليون دينار، منها 111 مليون دينار عام 2016، و122.39 مليون دينار عام 2017، و131 مليون دينار عام 2018، اما بخصوص قوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي فقد بلغت الكلفة التقديرية لها 264.912مليون دينار موزعة على السنوات الثلاث القادمة منها: 128.693 مليون دينار للعام 2016، و69.336 مليون دينارللعام 2017، و66.883 مليون دينار للعام 2018. وأشار الفاخوري الى قوائم اولويات خاصة بقطاع النقل وامانه عمان؛ حيث بلغت الكلفة التقديرية لمشاريع بحاجة لتمويل لقطاع النقل ما قيمته 167 مليون دينار للأعوام الثلاثة المقبلة، كما بلغت الكلفة التقديرية لمشاريع بحاجة لتمويل لأمانة عمان ما قيمته 291 مليون دينارللأعوام الثلاثة المقبلة. وشهد اللقاء، الذي حضره محافظ العاصمة خالد ابو زيد وامين عمان الكبرى عقل بلتاجي والامناء العامون لعدد من الوزارات ومستشار وزير الداخلية، عدة انتقادات للبرنامج الذي تم عرض ابرز محاوره خلال اللقاء. وتمحورت الانتقادات، والتي جاءت على لسان رؤساء بلديات، بأنّ ما تم الحديث عنه قبل حوالي العامين عندما تمّ وضع البرنامج السابق ( 2013 - 2016) لم يطرأ عليه أي تعديل لهذا العام، ما يعني بأنّ الحكومة "لم تخط للامام أي خطوة". كما عرج البعض على المشاكل التي تواجه سكان العاصمة، والتي تمحورت معظمها في قطاعات الصحة والتعليم والبطالة والفقر. وأشار البعض الى أنّ المبالغ المرصودة للعاصمة في هذا البرنامج لا تتناسب مع حجم المشكلات والتحديات. واشار آخرون الى ان الحكومة تتحدث عن اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكنّ جنوب وشرق عمان يفتقد لمثل هذه المشاريع، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المناطق أكبر نسب للبطالة. وطالب آخرون ببعض المشاريع التي يرون بأنها تنموية وضرورية وتحديدا في مناطق جنوب وشرق العاصمة. وقال الفاخوري ان لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني الاسبوع الماضي مع ممثلي محافظة العاصمة للاطلاع على هموم المواطنين واحتياجاتهم في مدينة عمان وضواحيها ومناطق البادية فيها، رساله ملكية سامية ومثال وقدوة يحتذى بها لتعزيز التواصل والالتقاء عن قرب مع المواطنين والفعاليات الشعبية لتلمس الاحتياجات والهموم وتلبيتها. وأشار الفاخوري إلى أننا سنعمل، وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الاختصاص، على تضمين تلك الاحتياجات القطاعية التي وردت في ذلك الاجتماع في برنامج تنمية محافظة العاصمة الذي نجتمع بخصوصه هذا اليوم. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن زيارات المحافظات والية اعداد البرامج التنموية للمحافظات هي تمرين وممارسة عملية وتطبيقية للأدوات واليات المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي في المحافظات تماشيا مع نهج اللامركزية. وقال أن "اجتماعنا يتزامن مع اقتراب اقرار مشروع قانون البلديات ومشروع قانون اللامركزية من قبل مجلس الامة، والتي تمثل حزمة تشريعية اصلاحية وفق خارطة الطريق للإصلاح الشمولي التي رسمها جلالة الملك والاوراق النقاشية لجلالته والتي تهدف الى زيادة مشاركة المواطنين بصناعة القرار على المستوى البلدي ومستوى المحافظات، حيث سيتم بموجب قانون اللامركزية تشكيل مجالس محافظات منتخبة اضافة الى المجالس التنفيذية التي تمثل الحكومة المحلية في المحافظات، هذه المجالس سيناط بها مهمة اعداد الخطط التنموية والاقتصادية للمحافظات". وأوضح الفاخوري أن هذا الاجتماع يهدف الى إنجاز جهد وطني يتمثل ببرنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام 2018-2016، ليتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية، ليكون ما نقوم به ممارسة عملية وتطبيقية لأدوات وآليات المشاركة في صناعة القرار التنموي في المحافظات. واشار الى أن هذا الامر سيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد التدخلات التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن اطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة المقبلة 2018-2016، وكذلك اداة تخطيطية ستستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً عند مباشرتها لمسؤولياتها التنموية وفقاً لقانون اللامركزية. وبين انه وبهدف توفير بيئة مناسبة لتطبيق وتنفيذ اللامركزية فستعمل الحكومة على تصميم وتنفيذ برنامج لبناء القدرات المؤسسية للجهات ذات الاختصاص بتطبيق وتنفيذ اللامركزية على مستوى المحافظات والبلديات وكمرحلة أولى سيتم التركيز على وحدات التنمية المحلية في المحافظات والبلديات لتكون حاضنة للتخطيط التنموي والذراع الفني لصانع القرار على المستوى المحلي. وتجدر الاشارة الى أن هذا النهج التشاركي كان له انجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنمية العاصمة للأعوام (2016-2013)؛ حيث كان للمحافظة حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال الموازنة، إضافة إلى ما تم تمويله من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات-خلال الاعوام (2015-2014) والتي بلغت كلفتها حوالي 11 مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ 36 مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة. كما تجدر الاشارة الى أن اجمالي ما استفادت منه محافظة العاصمة من المنحة الخليجية يبلغ 251 مليون دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات/ المؤسسات الحكومية المستقلة. وقال ان برنامج تنمية محافظة العاصمة التنموي، يمثل وثيقة واداة تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن في المحافظة، وكان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر؛ حيث تم استخدام بيانات وارقام ومعلومات دقيقة وموثقة من مصادرها المختلفة، وتم تحديد عدد من المؤشرات التنموية القطاعية وعمل المقارنات اللازمة لها مع المستوى العام لتلك المؤشرات على مستوى المملكة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي انه تم الاخذ بعين الاعتبار خصوصية محافظة العاصمة من حيث وجود مناطق خارج حدود امانه عمان ووجود مناطق البادية الوسطى، حيث تم التوصل وفقاً لهذه المنهجية الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه محافظة العاصمة والتي من اهمها ارتفاع نسبة السكان الفقراء في المحافظة من عدد السكان الفقراء في المملكة والذي بلغ30.6 %، ارتفاع نسبة العمالة الوافدة غير المرخصة والتي تصل الى (31 %) من عدد المشتغلين في المحافظة، اضافة الى عدد من المشاكل الاخرى في قطاع التربية والتعليم وقطاع الرعاية الصحية وقطاع البلديات. وقال أن الحكومة تدرك أن ازمة اللجوء السوري قد تأثرت بها كافة المحافظات، ومنها محافظة العاصمة، وشكلت تلك الازمة ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية، مؤكدا ان الحكومة ومن خلال خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة العاصمة حوالي 35 مليون دولار لعدد من المشاريع في المحافظة، ولن تكتفي الحكومة بهذا القدر من الدعم الدولي فنحن مستمرون بالاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة. وفي إطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة، قال الفاخوري أنه تم تضمين برنامج تنمية محافظة العاصمة جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حده هذه المشاكل، وشملت تلك التدخلات: مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2018-2016، وقوائم مشاريع واولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في محافظة العاصمة للأعوام 2018-2016 وسيتم تضمين المطالب التي وردت خلال لقاء جلالة الملك بمسودة هذه الوثيقة، وشمل البرنامج التنموي للمحافظة جزءا خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية. وأكد ان الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام 2018-2016؛ حيث صدر تعميم من رئيس الوزراء لوزير المالية/ دائرة الموازنة العامة بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند اعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، والإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2018-2016. وأكد وزير التخطيط ان "المطلوب اختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي جاءت بناءً على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئاسة امين عام الوزارة لهذه الغاية، مشيرا إلى أن الدور الاكبر سيتولاه اعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم لتحديد المشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اولوياتها وكلٌ حسب اختصاصه وبالتنسيق التام مع وزارته أو مؤسسته على مستوى المركز، ومعكم كأعضاء فريق محلي في المحافظة". وقال انه وفي اطار حرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ايلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات، فقد تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمارالأردنية البدء بتنفيذ دراسة الخريطة الاستثمارية لمحافظات الوسط ومنها محافظة العاصمة. وأشار الى انه تم الطلب من فريق خبراء الدراسة التركيز بشكل اكبر على المناطق التي خارج حدود امانه عمان ومناطق البادية في المحافظة؛ حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك الدراسة قبل نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الخريطة قائمة بالفرص الاستثمارية التي من الممكن البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة وضمن قطاعات تنافسية على مستوى المحافظة ومن ضمنها المناطق التي خارج حدود امانه عمان ومناطق البادية وسيتم تضمين هذه الفرص الاستثمارية والمشاريع الانتاجية في برنامج تنمية محافظة العاصمة لمتابعة تحقيق هذه المشاريع. ولتعظيم الاستفادة من قوائم الفرص الاستثمارية في المحافظة والتي توصلت اليها الخارطة الاستثمارية وبضمنها محافظة العاصمة، قال وزير التخطيط اننا سنعمل وبالتنسيق مع مختلف الصناديق الاقراضية ومؤسسات التمويل الميكروي على توجيه خططها الإقراضية لتلك الفرص، اضافة الى التنسيق مع هيئة الاستثمار للترويج لتلك الفرص وجذب الاستثمارات الى المحافظة، مؤكدا ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستعمل على تنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات حول مؤسسات التمويل الميكروي وكيفية الحصول على التمويل منها وذلك بالتنسيق التام مع تلك المؤسسات، وسنركز على قطاع الشباب وبالتعاون والتنسيق مع هيئة شباب كلنا الاردن، مؤكدا اننا لمسنا خلال زياراتنا الى المحافظات عدم وعي لدى معظم المواطنين التمويل الميكروي. وأكد الوزير الفاخوري ان خزينة الدولة لن تستطيع حل كل المشاكل التنموية ولا بد من تفعيل محورين اضافيين وهما الاستثمار والقطاع الخاص من خلال زيادة تحسين البيئة الاستثمارية حتى نستطيع توطين استثمارات اضافية لإعطاء الدور القيادي للقطاع الخاص. واشار الى اهمية زيادة المخصصات المالية الحكومية والدعم المقدم للمشاريع الميكروية ومشاريع الشباب والمرأة وهي قطاعات حيوية ومهمة في عملية التنمية. وقال الوزير الفاخوري ان الحكومة ستعمل خلال العام المقبل ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تكثيف الدعم والتمويل والتدريب ودراسات الجدوى المقدمة لمشاريع انتاجية صغيرة الحجم ومتناهية الصغر ومشاريع التشغيل الذاتي وبالتنسيق مع مختلف الصناديق الاقراضية ومؤسسات التمويل الميكروي على توجيه خططها الاقراضية لهذه المشاريع، مؤكدا ان الوزارة تسعى الى تنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات حول مؤسسات التمويل الميكروي وكيفية الحصول على التمويل منها وذلك بالتنسيق التام مع تلك المؤسسات، وسنركز على قطاع الشباب وبالتعاون والتنسيق مع هيئة شباب كلنا الأردن. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على ان بعض التحديات او المعيقات التي تقف امامنا قد تحتاج لقرارات او توصيات، راجياً الاهتمام بهذا الجزء وتضمين وثيقة برنامج تنمية محافظة العاصمة اي قرارات ترونها مهمة وتسهل أي تدخلات تنموية ممكنة في الفترة المقبلة. وكان محافظ العاصمة خالد ابو زيد اكد في بداية اللقاء ان المشاريع التي وردت في البرنامج تم اعدادها وفقا لمتطلبات المواطنين وبما ينسجم ويتناسب مع حجم المخصصات المالية في الموازنة العامة لهذه الدوائر للأعوام 2018-2016 مع مراعاة اولوية تلك المشاريع. وقال إن هذا الاجتماع يعقد للعمل على استعراض المشاريع التنموية في محافظة العاصمة بشكل خاص والوقوف بشكل تفصيلي على أهم المطالب والاحتياجات لمختلف القطاعات ضمن المحافظة وتنفيذ مشاريع تنموية تمثل الاحتياجات ذات الاولوية في مختلف القطاعات الرئيسية من صحة وتعليم ومياه وطرق وسياحة وزراعة ومشاريع لدعم البلديات لمساعدتها في تنفيذ دورها التنموي في مناطق اختصاصها، وهذا يتزامن مع اقرار مشروع قانون اللامركزية. واشار الى ان هذا الاجتماع يأتي لغايات تحديث الرؤية المستقبلية للمحافظات وتحديد القطاعات الاقتصادية الرائدة والمحفزة للاستثمار في مختلف القطاعات والمولدة لفرص العمل. وقدم رئيس قسم تنمية المحافظات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حاتم الهباهبة، عرضا مرئيا حول ملامح برنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام 2018-2016. امين عمان عقل بلتاجي قال ان امانة عمان تشكل ضرورة اساسية عند الحديث عن اي مشروع تنموي سوا كان ذلك يتعلق بالخدمات او البنية التحتية، لافتا إلى أنه لا يوجد مورد مالي من الحكومة للامانة وان تمويل الامانة ذاتي ويأتي ضمن حدودها. وبين انه انسجاما مع التوجيهات الملكية فقد تم التركيز على مناطق شرق وجنوب عمان حيث اخذت تلك التوصيات على محمل الجد وهنالك خطة 2025 تشمل ثلاثة محاور اهمها المسح الكامل في المجال العمراني والارتقاء بالبنية التحتية، لافتا الى حاجة الامانة لما لا يقل عن مليار دينار لتحديث خدمات البنية التحتية. وبين بلتاجي ان هنالك حوالي 100 مليون دينار قيمة اراضي لم تتسلم الامانة مقابلها من الحكومة اي مبلغ تذكر. وقدم ممثلو المجتمع المحلي في محافظة العاصمة من نواب وأعضاء المجلس التنفيذي والبلدي والاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جملة من الملاحظات والمقترحات بشأن الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات؛ حيث أجاب الوزير الفاخوري والفريق المرافق على مداخلات الحضور.