جفرا نيوز - حنين البيطار

اكدت المحاكمة الشعبية التي اجريها النقابات المهنية والحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني للحكومة وشركة الكهرباء الوطنية لتوقيعها على "خطاب نوايا" لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الاسرائيلي بطلان اية اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الاسرائيلي بانها باطلة وبوجوب وقف أي توجه لتوقيعها.
وحضر المحاكمة التي جرت في مجمع النقابات المهنية شخصيات نيابية ونقابية وحزبية وسياسية، فيما غاب أي ممثل عن الحكومة وشركة الكهرباء.
وضمت هيئة المحكمة الى جانب النجداوي، كل من النائب رولى الحروب والمهندس صبحي ابوزغلان.
 فيما مثل الادعاء العام المحامية هالة عاهد والتي طالبت بتجريم المتهمين بما اسند اليهما وتحديد مجازاتهما وفقا للقانون.
والشهود الدكتور هشام البستاني منسق الحملة، والخبير الدولي في الطاقة ميكا مينيو بالويلو، وايوب ابودية رئيس جمعية حفظ الطاقة المستدامة البيئية، وسالم العيفة امين سر اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين.
ووجهت هيئة المحكمه التي ترأسها المحامي احمد النجداوي تهم للحكومة وشركة الكهرباء الوطنية، تتعلق بالاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة خلافا لاحكام المادة 127 من قانون العقوبات، وشراء مال مسروق خلالافا لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات، اضافة الى تمويل الارهاب خلافا لاحكام المادة 3 من قانون منع الارهاب، والمواد (24/4/3) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وبحسب الوقائع التي استندت اليها المحكمة والتي بدأت في الثالث من ايلول 2014، حيث وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة الاردنية رسالة نوايا مع شركة (نوبل انيرجي) الامريكية كممثل عن ائتلاف شركات اسرائيلية لشراء 45 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسلوب من قبل العدو الصهيوني لمدة 15 عاما ولمدة 15 مليار دولار، سيذهب 8,4 مليار دولار من عوائدها المالية الى خزينة العدو الصهيوني، و3 مليارات دولار لصالح الشركات "الاسرائيلية".
واضافت الوقائع الى ان الغاز يستخرج من حقل يسمى "ليفاياثان" الواقع قرب شاطيء حيف المحتلة، كما يربط الاتفاق امن الاردن ومواطنيه بالعدو الصهيوني، ويفرض التطبيع بشكل اجباري على كل مواطن، وسيجبر كل مواطن بان يمول الكيان الصهيوني وحروبه واستيطانه ومشاريع هيمنته، كا سيصبح كل مواطن خاضعا للابتزاز الصهيوني المتمثل بامكانية قطع امداد الغاز وبالتالي قطع الكهرباء.
ورأت المحكمة في قرارها "ان تلك الافعال تشكل جرائم..وانها تقرر ادانة الجهات المعتدية والمشاركة لها بالجرائم الموصوفة بلائحة الاتهام، والحكم ببطلان تلك الاجراءات والاتفاقات باعتبارها نهبا للثورة العربية و/او مشاركة في تلك الافعال غير المشروعة مما يقتضينا الحكم ببطلانها جملة وتفصيلا".