جفرا نيوز- المحرر البرلماني  اقر مجلس النواب قانون الصرافة لسنة 2015  رفض مجلس النواب السماح لشركات الصرافة الاجنبية بفتح فروع في المملكة .ونبه النائب خليل عطية الى اهمية السماح لشركات الصرافة الاجنبية فتح فروع في المملكة باعتبارها استثمارات اجنبية من شأنها تعزيز وتحسين الوضع الاقتصادي معتبرا قرار المجلس بانه خطير .
ودعا النائب علي الخلايلة المجلس ان يعود عن قرارة معتبرا ان القرار يعد احتكارا لسوق الصرافة الاردني .وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار اوصت بشطب المادة المتعلقة بشروط ترخيص فروع لشركات الصرافة الاجنبية  وفي تناقض في قرارات المجلس وافق النواب على المادة الثامنة في القانون  رغم تعارضها مع المادة السابعة التي تم شطبها، حيث تنص المادة السابعة على السماح للشركات الأجنبية في العمل بالمملكة بينما تنص المادة الثامنة على إجراءات تنظيمية لدخول هذه الشركات، الأمر الذي أوجد تعارضا في القانون.  وامام هذا التناقض وافق المجلس عند انتهاء مناقشات القانون إعادة فتح المادة الثامنة  حيث قرار النواب شطبها لتنسجم مع قرار شطب المادة السابعه .