جفرا نيوز - حنين البيطار مع قرب وصول قانون الانتخاب الى مجلس النواب تعتزم اللجنة القانونية اجراء تغيير على النظام الداخلي والمتمثل بتقديم الاقتراحات او الاعتراض او التصويت . وقانون الانتخاب الذي لم تعد ملامحه واضحة لغاية الان وتكتم كبير من قبل وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية د. خالد الكلالدة حول القانون اثار عديد من التساؤلات ويكتفي بالقول لـ"جفرا نيوز" في الوقت المناسب سيتم التصريح حول القانون . وتسائل مراقبون ما معنى هذا التعديل في الوقت الحالي مع قرب وصول اهم قانون ينتظر الشارع الاردني وهو "قانون الانتخاب". وقالت النائب رولى الحروب ان اللجنة القانونية في مجلس النواب ستجري تغيير على النظام الداخلي بمنع اعضاء المجلس من تقديم اي اقتراحات معدلة للقوانين تحت القبة او الاعتراض عليها . واضافت الحروب في تصريحات لـ"جفرا نيوز" ان هذا التغيير على النظام سيحد من اداء وقرارات النائب موضحة ان النائب سيأتي للقبة للتصويت فقط ، وان اي اقتراحات للنائب ستكون داخل اللجنة فقط . وأوضحت الحروب ان هذا التوجه يسلب اهم صلاحية دستورية للنائب وهي التشريع التي هي حق الامة وليس حق النائب وكل نائب من الـ150 يمثل الامة وليس اللجنة وحدها من تمثل الامة ، وان حق النائب الفرد في الاسهام التشريعي حق دستوري لانه يمثل مجموعة من المواطنين الذين هم مصدر السلطات وهذا القرار يفرغ العمل النيابي من مضمونه ويحول المجلس الى تابع للحكومة ويقضي على الديموقراطية ويفرغها من مضمونها وانتقدت الحروب الحكومة بحرمان النائب من طلب الوثائق والسؤال عن الاسماء في الاسئلة الرقابية مشيرةً ان المجلس ليس مشكلا من حزبين كما هو الحال في الكونجرس يتقاسمان اللجان بنسبة تمثيلهما ويتفاوضان ، مؤكدة ان المجلس اتى على اساس دوائر فردية وليس قوائم حزبية وكل نائب له رأي يمثل حق ناخبيه في التشريع والكتل غير ممثلة بعدالة في اللجان بالاخص اللجنة القانونية كما ان المستقلين غير ممثلين. وبينت قبل التفكير في استيراد هذه الفكرة الامريكية ينبغي تغيير قانون الانتخاب ليصبح الترشح عبر قوائم حزبية تؤهل الاحزاب الكبرى لقيادة العمل النيابي وينبغي توسيع عضوية اللجنة لتضم عضوين من كل كتلة على الاقل .