كتب: محرر الشؤون البرلمانية .
توقعت مصادر حكومية ان يبدا مجلس الوزراء بمناقشة قانون الانتخاب خلال الايام القليلة القادمة دون ان تحدد موعد لذلك .
المصادر اكتفت في معرض اجاباتها على سؤال لـ"جفرا نيوز " بانه " قريبا " .
وتتقاطع توجهات الحكومة بشأن بدء مناقشة قانون الانتخاب مع السيناريو الذي يتم تدوالة في الوسط النيابي و السياسي بشكل هامس الى امكانية قيام الحكومة بارسال قانون الانتخاب خلال الدورة الاستثنائية الحالية سيما وان الحكومة اعلنت انها ستنظر في القانون  بعد انجاز قانوني البلديات واللامركزية .
وكان رئيس  مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة  طالب غير مرة خلال الفترة الاخيرة من الحكومة التقدم للمجلس بقانون الانتخاب واعلانه ان  " المجلس ينتظر بفارغ الصبر قانون الانتخاب" .
وتضيف المصادر ان الدفع باتجاه قانون الانتخاب الى المجلس خلال الفترة القادمة ينسجم مع التوجهات والرؤى الملكية بهذا الخصوص وهو ما اكد علية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاسبوع الماضي تحت قبة البرلمان في معرض تقديمة مرافعه امام النواب حول قانون اللامركزية .
ملامح قانون الانتخاب يجرى الحديث عنها همسا داخل الوسط النيابي الذي يقول نواب انه قد يعتمد على نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات وليس الوطن مع توسيع للدوائر الانتخابية واعادة هيكليتها سيما في دوائر العاصمة واربد والزرقاء وتحويل بقية المحافظات إلى دوائر بحيث تصبح كل محافظة دائرة واحدة اضافة الى تخفيض عدد مقاعد المجلس من 150 حالياً إلى 120 أو 130 بعد الغاء مقاعد القوائم الوطنية التي اعتمدت في انتخاب مجلس النواب السابع عشر وعددها 27 مقعدا بحيث ستبقى الكوتا النسائية " 12 مقعد الى جانب عدد مقاعد المحافظات 108 فيما يرجح زيادة المقاعد في دوائر اخرى كاربد و عمان و الزرقاء  .
ونظام القائمة  النسبية  المفتوحة يقوم  اختيار قائمة معينة واختيار المرشح المفضل من داخل هذه القائمة ، وهو نظام يختلف تماما عن نظام القائة المغلق الذي تم اعتمادة في انتخابات مجلس النواب الحالي .
ومثل هذا النظام الانتخابي يشهد حالة جدل نيابي بين من يدعو الى اعتماد  قوائم المحافظات واخرين قوائم  الوطن .