جفرا نيوز - حنين البيطار انتقد امين عام حزب التيار الوطني الاردني النائب عبد الهادي المجالي قانون اللامركزية الذي اقره مجلس النواب يوم امس ،مشيرا بأنه لا يفي بالغاية التي ارسل من أجلها والتي تتوافق مع رؤية جلالة الملك . وأكد المجالي في تصريحات لـ"جفرا نيوز" أن صيغة مشروع قانون اللامركزية التي أقرها مجلس النواب دليل واضح على تراجع الديمقراطية . واضاف ان جميع ابناء المحافظات يطمحون الى اعلى تنفيذ ديمقراطي بما يضمن النهج الديمقراطي الذي يقوم على الاشراك الحقيقي لفئات الشعب بعيدا عن المركزية وهيمنة دوائر ومؤسسات الدولة مؤكدا ان الاصل بالامور ان تكون الرقابة من ممثلين للشعب لا ان تكون رقابة حكومية . ولفت المجالي انه طالب مراراً بسحب القانون والغاء المشروع الكامل بسبب وجود شبهة عدم دستوريته وانه جاء معارضا لجوهر العملية الاصلاحية المستندة للتعديلات الدستورية . واشار المجالي انه لا بد من وجود اطار يمنح المجالس الاستقلالية الا أن مشروع القانون المقر من مجلس النواب يؤكد سيطرة الحكومة عليه بشكل واضح ولم يلب طموح الشعب . ولفت المجالي ان حزب التيار الوطني عارض القانون لانه تراجع عن تنفيذ الاصلاحات ولا سيما باعتبار مشروع اللامركزية هو القانون الثلاثي مع قانوني الاحزاب والانتخاب. يشار ان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون اللامركزية بعد أن تراجع عن قرار اتخذه بالموافقة على منح ناخبي مجالس المحافظات عدد اصوات مساوي لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، وعاد ووافق على المادة كما جاءت في مشروع القانون والمتضمنة تخصيص صوتان على الاكثر لكل ناخب.